ستراسبورغ-سانا
طالب نواب أتراك أمس الأربعاء بسحب صفة “مراقب” من إسرائيل في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.
وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن النائب عن حزب العدالة والتنمية التركي مراد جنغير ندد في جلسة للجمعية البرلمانية بمدينة ستراسبورغ الفرنسية أمس، بالقانون الإسرائيلي الذي ينص على فرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، مشدّداً على أن ما يحدث في إسرائيل ليس عاراً فحسب، بل هو أيضاً خطوة خطيرة وتمييزية تقوّض كرامة الإنسان وسيادة القانون.
وأشار إلى أن تصرفات إسرائيل لا تهدد المنطقة فحسب، بل النظام الدولي برمته، موضحاً أن قانون عقوبة الإعدام يمثل أيضاً “انهياراً أخلاقياً”.
بدوره، قال عبد الرحمن باباجان النائب عن الحزب نفسه: إن إسرائيل، بصفتها طرفاً مراقباً في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، يُتوقع منها احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، مشدّداً على أن تطبيق عقوبة الإعدام في الأراضي الفلسطينية المحتلة يُعد انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي.
من جانبها، قالت النائبة التركية عن حزب الحركة القومية بلين يليك: إن إسرائيل تواصل هجماتها على غزة رغم وقف إطلاق النار، مضيفةً: إن قانون عقوبة الإعدام في إسرائيل يطبق فقط على الفلسطينيين، ما يثير مخاوف بشأن التمييز وعدم المساواة أمام القانون.
ودعا النواب الثلاثة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا إلى الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها بحق الفلسطينيين وإنهاء صفة “مراقب” الممنوحة لها.
وتمت خلال الجلسة الموافقة على المقترح المعنون بـ”نحو الإلغاء العالمي لعقوبة الإعدام في جميع الظروف”، وذلك بأغلبية 102 صوت مؤيد مقابل 6 أصوات معارضة، بينما امتنع 7 برلمانيين عن التصويت.
وكان الكنيست الإسرائيلي أقر في الـ 30 من آذار الماضي، قانوناً يتيح إعدام أسرى فلسطينيين.
ويقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 9 آلاف و600 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون من التعذيب، والتجويع، والإهمال الطبي.
