أثينا-سانا
أقر البرلمان اليوناني اليوم الأربعاء رفع الحصانة القانونية عن 13 نائباً، وذلك بناءً على طلب من محاكم أوروبية ويونانية تجري تحقيقات في قضايا احتيال تتعلق بمساعدات مالية مقدمة من الاتحاد الأوروبي للقطاع الزراعي.
وذكرت وكالة فرانس برس أن نائب رئيس البرلمان، يوريوس يورغانتاس، أعلن أن قرار رفع الحصانة شمل نواباً جميعهم من حزب “الديمقراطية الجديدة” الحاكم، وقد نال القرار تأييد أغلبية ساحقة من أعضاء البرلمان.
ويفتح هذا الإجراء الباب أمام اتخاذ ملاحقات جنائية وتدابير قانونية في القضية التي تسببت سابقاً باستقالة ثلاثة وزراء في حكومة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس.
ووفقاً لوثائق صادرة عن مكتب المدعي العام الأوروبي، فإن التحقيقات تطال حالياً 11 نائباً من قبل الادعاء الأوروبي، في حين يقع النائبان الآخران تحت اختصاص القضاء اليوناني، مشيرة في الوقت ذاته إلى عدم وجود شبهات تتعلق بسعي المتهمين لتحقيق مكاسب شخصية مباشرة.
