ستراسبورغ-سانا
دعت المقرّرة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ” فرانشيسكا ألبانيزي” إلى استبعاد إسرائيل من مجلس أوروبا.
ونقلت وكالة فرانس برس عن “ألبانيزي” قولها أمس الإثنين على هامش جلسة الربيع للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا التي تعقد هذا الأسبوع في ستراسبورغ، شرق فرنسا: إن “القانون الدولي يرتّب على الدول التزاماً يفرض عليها عدم تقديم أي دعم لدولة تنتهك القانون الدولي”.
وندّدت المسؤولة الأممية بالنهج الانتقائي الذي تتبعه المؤسسات الأوروبية عندما يتعلق الأمر بالحياة الإنسانية، مشيرة إلى أن إسرائيل تستفيد من هذه الانتقائية.
وتتمتع إسرائيل بصفة مراقِب في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، ويمكن أن تُستبعد على خلفية إقرار الكنيست في نهاية آذار الماضي قانوناً يتيح إنزال عقوبة الإعدام بالأسرى الفلسطينيين.
ويُعَد إلغاء عقوبة الإعدام شرطاً لا غنى عنه للانضمام إلى مجلس أوروبا، المنظمة الرئيسية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في القارة الأوروبية، ويضم المجلس جمعية مؤلفة من 612 برلمانياً من الدول الـ46 الأعضاء، إضافة إلى ثلاث دول تشارك فيه بصفة مراقب.
وحول العقوبات الأميركية التي تستهدف ألبانيزي منذ تموز 2025، والتي تقضي بحرمانها من “الحسابات المصرفية والمدفوعات وتلقي المدفوعات، وكذلك من تأمينها الصحي”، قالت المسؤولة الأممية: “أنتم ترون فرانشيسكا ألبانيزي، مقرّرة الأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية، لكن في الواقع أعامَل كأنني بابلو إسكوبار”، في إشارة إلى زعيم كارتل المخدرات الكولومبي الشهير.
وشدّدت على “الضرورة القصوى” لرفع العقوبات المفروضة عليها، وعلى قضاة المحكمة الجنائية الدولية، وعلى ثلاث منظمات غير حكومية فلسطينية.
وكانت ألبانيزي أكّدت في تقرير أواخر الشهر الماضي أن إسرائيل تمارس تعذيباً ممنهجاً بحق الفلسطينيين، مشيرة إلى أن حجم الانتهاكات يكشف عن انتقام جماعي ونوايا تدميرية تستهدف المدنيين منذ السابع من تشرين الأول 2023.
