إسطنبول-سانا
طالب رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز باتخاذ موقف حاسم وواضح تجاه ما يسمى “قانون إعدام الأسرى” الفلسطينيين، مؤكداً ضرورة حشد الجهود الدولية لضمان عدم تنفيذه.
وذكر الموقع الرسمي للبرلمان، أن اليماحي أوضح في كلمة له اليوم الأحد خلال المؤتمر الخامس للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز المنعقد في مدينة إسطنبول التركية، أن هذه الشبكة تمثل “ضمير دول العالم الحر”، داعياً إلى إصدار قرار برفض وإدانة هذا التشريع العنصري البغيض وإدراجه ضمن الوثائق الختامية الصادرة عن المؤتمر.
وقال اليماحي: “لا نتصور أن يجتمع هذا الحشد البرلماني الدولي، الذي طالما انتصر للقضايا العادلة، دون أن يكون له موقف واضح من تشريع يشرعن إعدام آلاف الأسرى الأبرياء على مرأى ومسمع من العالم أجمع”.
وفي سياق آخر، تطرق اليماحي إلى موضوع المؤتمر الرئيسي المتعلق بـ “التحضّر القادر على التكيّف مع تغير المناخ”، مشدداً على أن مواجهة هذه التحديات لم تعد خياراً بل ضرورة ملحة تفرض تعزيز الأطر التشريعية التي تدمج اعتبارات المناخ في التخطيط العمراني، لضمان صمود المدن أمام آثاره المتسارعة.
وكان الكنيست الإسرائيلي أقرّ في الثلاثين من آذار الماضي، قانوناً يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، الأمر الذي لاقى تنديداً عربياً ودولياً.
