القدس المحتلة-سانا
رحّبت وزارة الخارجية الفلسطينية بقرار مجلس جامعة الدول العربية الصادر في دورته غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين، والذي أدان الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، واستنكر إقرار الكنيست الإسرائيلي قانوناً عنصرياً يشرعن جريمة إعدام الأسرى الفلسطينيين.
وثمنت الخارجية في بيان اليوم، مطالبة القرار بإدراج المسؤولين عن الدفع بهذا القانون العنصري إلى حيز التنفيذ على قوائم الإرهاب الدولية والإقليمية والوطنية، وتحذيره من أن فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين حصراً دون غيرهم، يشكل تكريساً لنظام الفصل العنصري الذي تفرضه إسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي.
وأشادت الخارجية بدعوة القرار إلى تجميد عضوية الكنيست الإسرائيلي في الاتحاد البرلماني الدولي، وكل الأطر والتجمعات البرلمانية، وفرض تدابير عقابية عليه وعلى أعضائه، باعتبار مؤسسة تشريعية تابعة لسلطة قائمة بالاحتلال غير الشرعي، ومتواطئة في سن وتشريع قوانين تكرس الاحتلال ونظام الفصل العنصري.
كما ثمّنت الخارجية دعوة الجامعة العربية للجنة تقصي الحقائق الدولية المستمرة المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان إلى مباشرة التحقيق في التعذيب والتجويع والظروف غير الإنسانية التي تفرضها سلطات الاحتلال على الأسرى الفلسطينيين، إضافة إلى متابعة تداعيات القانون العنصري الجديد، داعية إلى تمكين اللجنة الدولية للصليب الأحمر من الوصول الفوري وغير المقيّد إلى السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية.
وشددت الوزارة على أن حراكها المنسجم مع قرار جامعة الدول العربية بحاجة إلى مواقف وخطوات عملية من الأشقاء العرب والمسلمين، ومن المجتمع الدولي ومؤسساته لتنفيذ مضامين القرار بأسرع وقت، وصولاً إلى تراجع إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، عن هذا القرار وغيره من الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني، وإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.
وكان الكنيست الإسرائيلي أقر في الثلاثين من آذار الماضي قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين ما قوبل برفض عربي ودولي واسع.
