جنيف-سانا
دعت سلطنة عُمان، اليوم الإثنين، إلى تفعيل آليات المساءلة الدولية ودعم الجهود القضائية لضمان إجراء تحقيقات مستقلة تفضي إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
جاء ذلك في بيان ألقاه المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، السفير إدريس بن عبد الرحمن الخنجري، خلال الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانتشيسكا ألبانيزي، وذلك ضمن الدورة الـ 61 لمجلس حقوق الإنسان، وفقاً لوكالة الأنباء العمانية.
وأعربت السلطنة في بيانها عن قلقها العميق إزاء ما وثقه تقرير المقررة الخاصة من انتهاكات جسيمة، بما في ذلك عمليات التعذيب والمعاملة اللاإنسانية من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن هذه الممارسات تستدعي المساءلة وفق أحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.
وأوضح البيان أن استمرار هذه الانتهاكات دون محاسبة يرسخ ثقافة “الإفلات من العقاب”، ويشكل تحدياً مباشراً لمصداقية النظام الدولي وسيادة القانون، مجدداً دعم السلطنة الكامل لولاية ألبانيزي ورفض أي محاولات لتقويض استقلالية آليات حقوق الإنسان الأممية.
وتأتي هذه الدعوة العُمانية في وقت تواجه فيه سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضغوطاً قانونية دولية متزايدة أمام محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية، على خلفية استمرار حرب الإبادة الجماعية والانتهاكات الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، وسط مطالبات عربية ودولية بفرض عقوبات رادعة لضمان امتثال إسرائيل للقرارات الأممية.
