طوكيو-سانا
أعلن وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي أن بلاده قد تنظر في نشر قوات عسكرية للمساهمة في إزالة الألغام من مضيق هرمز، في حال التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار في الحرب الدائرة في المنطقة.
ونقلت “رويترز” عن موتيجي قوله في تصريحات تلفزيونية: إن فكرة إزالة الألغام تبقى “افتراضية بحتة”، لكنها قد تُطرح إذا شكلت الألغام البحرية عائقاً أمام الملاحة بعد تثبيت وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن أمن الممرات البحرية يمثل أولوية لليابان.
قيود دستورية وحدود الدور العسكري
وتواجه أي خطوة يابانية للمشاركة خارج حدودها قيوداً دستورية يفرضها دستور اليابان الذي ينص على نبذ الحرب، ويحدّ من استخدام القوة العسكرية خارج إطار الدفاع عن النفس، غير أن طوكيو وسّعت هامش تحركها في السنوات الأخيرة عبر اعتماد مبدأ الدفاع الجماعي المحدود، ما يتيح لها تقديم أدوار غير قتالية مثل الدعم اللوجستي أو إزالة الألغام، دون الانخراط المباشر في العمليات القتالية.
ويُعد مضيق هرمز شرياناً حيوياً للطاقة العالمية، إذ يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط في العالم، فيما تعتمد اليابان على هذا الممر لتأمين نحو 90 بالمئة من وارداتها النفطية.
اتصالات يابانية إيرانية وضغوط دولية
وفي سياق متصل، كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن محادثات أجراها مع نظيره الياباني حول إمكانية السماح للسفن المرتبطة باليابان بالمرور عبر المضيق، في ظل التوترات العسكرية القائمة.
بالتوازي، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حلفاءه، خلال لقائه رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، إلى اتخاذ خطوات عملية للمساهمة في تأمين الملاحة في المضيق، وسط ضغوط دولية متزايدة لإعادة فتحه.
وأدى إغلاق المضيق إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط عالمياً، ما دفع اليابان وعدداً من الدول إلى السحب من احتياطياتها النفطية، في محاولة لاحتواء تداعيات الأزمة على الأسواق والطاقة.
وتعكس التصريحات اليابانية تصاعد القلق الدولي من استمرار التوتر في المنطقة، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى وقف إطلاق النار وتهيئة الظروف لإعادة فتح أحد أهم الممرات البحرية في العالم.
