القدس المحتلة-سانا
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن التقرير الصادر عن مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، بشأن حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، يوثق بصورة قانونية ومهنية شاملة حجم الجرائم والانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.
وأوضحت الخارجية الفلسطينية في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” اليوم الجمعة، أن التقرير “يتضمن مؤشرات خطيرة على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في ظل استمرار استهداف المدنيين والتدمير الواسع للمنازل والمنشآت المدنية، ويشكل دليلاً إضافياً على خطورة المرحلة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، ولا سيما في ظل استمرار الاعتداءات في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية”.
وشددت الوزارة على أن التقرير “يمثل وثيقة أممية مهمة يمكن الاستناد إليها في التحركات القانونية والدبلوماسية”، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية تكفل حماية المدنيين وضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، وتعزيز احترام قواعد القانون الدولي.
وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، أكد أمس الخميس أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أن إجراءات إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة “تهدف إلى إحداث تغيير ديموغرافي دائم في غزة والضفة الغربية، ما يثير مخاوف من تطهير عرقي”.
