نيويورك -سانا
أعرب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن صدمته إزاء الإجراءات العدوانية الجديدة التي اتخذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والمتمثلة بالاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية ومحاولة إخضاعها لما يسمى بـ “أملاك دولة”.
وقال تورك في منشور على منصة “إكس” اليوم: إن هذا القرار يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وخرقاً صارخاً لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، مجدداً التأكيد على ضرورة إنهاء الاحتلال.
وفي السياق ذاته، أكد فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة “الأونروا”، أن تسريع سلب ممتلكات الفلسطينيين وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية لن يجلب الاستقرار ولا السلام اللذين طال انتظارهما في المنطقة، مشدداً على خطورة هذه الإجراءات على مستقبل الحل السياسي.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد دعا سلطات الاحتلال إلى التراجع الفوري عن قراراتها الأخيرة، معتبراً أن استمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا يزعزع الاستقرار فحسب، بل هو أيضاً غير قانوني وفق ما أكدته محكمة العدل الدولية.
وتأتي هذه المواقف عقب مصادقة حكومة الاحتلال، أمس الأول، على مشروع قرار يسمح بتسجيل مناطق واسعة في الضفة الغربية باعتبارها “أراضي دولة” للمرة الأولى منذ عام 1967، في خطوة تفتح الباب أمام السيطرة على مساحات إضافية من الأراضي الفلسطينية، الأمر الذي أثار موجة إدانات عربية ودولية واسعة.
