دمشق-سانا
أصدرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة القرار الوزاري رقم (39/ن)، القاضي باعتماد صحة جميع العقود والوقوعات العقارية المدوّنة في محافظة إدلب والدوائر التابعة لها خلال فترة الثورة، وذلك في خطوة تهدف إلى حماية الملكيات الخاصة وتعزيز الاستقرار القانوني للمعاملات العقارية.
وذكرت الوزارة عبر قناتها الرسمية على التلغرام أمس الثلاثاء، أن القرار جاء تأكيداً على القوة الإثباتية الراسخة للسجل العقاري السوري، وحرصاً على صون حقوق المواطنين، من خلال توحيد مرجعيات التوثيق العقاري ومعالجة الإشكالات القانونية التي نشأت خلال السنوات الماضية.
وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يشكل محطة مهمة في مسار إعادة انتظام العمل العقاري، بما يضمن استقرار الملكيات ويعزز الثقة بالإجراءات القانونية، ويؤسس لمرحلة جديدة من توثيق الحقوق وفق الأطر القانونية المعتمدة.
يذكر أن وزارة الإدارة المحلية والبيئة تنفذ أعمال إعادة تأهيل وتنظيم السجلات العقارية المتضررة في عدد من المحافظات، ضمن خطة تهدف إلى تطوير خدمات المصالح العقارية، وحفظ الوثائق والحقوق العقارية، والانتقال التدريجي إلى الأتمتة والرقمنة، بما يسهم في تسريع إنجاز معاملات المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.
