القدس المحتلة-سانا
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، بأشد العبارات، مشروع قانون في الكنيست الإسرائيلي يهدف إلى حرمان وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” من تقديم خدماتها الأساسية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والسماح بمصادرة مقارها وممتلكاتها.
وأكدت الخارجية الفلسطينية، في بيان، اليوم أوردته وكالة وفا، أن هذه الخطوة تشكل استهدافاً مباشراً لوكالة أممية إنسانية تتمتع بالحصانة القانونية الدولية، وتحظى بإجماع دولي على دورها الحيوي وغير القابل للاستبدال، مشددة على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، ولا على وكالة الأونروا.
وحذرت الخارجية من أن الاستهداف المتواصل للأونروا لا يمس وكالة إنسانية فحسب، بل يشكل ضربة خطيرة لمنظومة العمل الإنساني الدولي برمتها، ومحاولة متعمدة لتجريم الإغاثة الإنسانية، والاستمرار في سياسات الإبادة والتهجير والتجويع بحق الشعب الفلسطيني، في مخالفة واضحة للفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن المنظمة الأممية.
وطالبت الخارجية المجتمع الدولي، باتخاذ مواقف حازمة والتحرك الفوري لتوفير الحماية السياسية والقانونية الكاملة لوكالة الأونروا، وضمان استمرارها في أداء مهامها الإنسانية دون عوائق أو تهديدات وفرض عقوبات رادعة على إسرائيل، ومساءلتها عن انتهاكاتها الجسيمة والمتواصلة للقانون الدولي الإنساني، ومحاسبة جميع المتورطين في تشريع استهداف الأونروا، ووقف التعامل مع حكومة الاحتلال والكنيست وأعضائه الذين يحرضون ضد الشعب الفلسطيني والمنظمات الأممية.
وفي إطار إجراءاتها المعادية لوكالة الأونروا اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق هذا الشهر، مقر الوكالة في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، حيث احتجزت حراس المبنى وصادرت هواتفهم، قبل تفتيش كل مرافقه وإغلاق المنطقة بالكامل، وقد وصف المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، هذا التصرف بأنه “تحدٍّ جديد للقانون الدولي وتجاهل صارخ لحرمة مباني الأمم المتحدة”.
