نيويورك-سانا
حذّرت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد من أن الترابط بين الجوع والنزاعات بات يشكل “تهديداً استراتيجياً ووجودياً” للأمن الدولي، مؤكدة ضرورة التعامل مع هذه الأزمة المتفاقمة بذات مستوى الخطورة.
وخلال مناقشة مفتوحة عقدها مجلس الأمن الليلة الماضية حول انعدام الأمن الغذائي المرتبط بالنزاعات، أوضحت محمد أن الحرب والجوع غالباً ما يكونان وجهين لأزمة واحدة، مستعرضة بيانات أممية تشير إلى أن النزاع المسلح يقف وراء انعدام الأمن الغذائي الحاد في 14 من أصل 16 بؤرة جوع عالمية، وأن عدد من يعانون الجوع الحاد ارتفع العام الماضي إلى 295 مليون شخص، فيما تضاعف عدد من يواجهون الجوع الكارثي إلى 1.9 مليون شخص.
وبينت محمد أن العنف يدمّر الحقول والأسواق والطرق، فيما يغذي الجوع اليأس والنزوح ويقوّض النظم الغذائية، مشيرة إلى أوضاع مأساوية في عدة مناطق، إذ يواجه السودان “أكبر أزمة جوع عالمية” وسط استمرار العنف، بينما لا يزال الوضع في غزة “خطيراً” مع تأكيد المجاعة منذ آب الماضي.
ولفتت إلى أن الغذاء نفسه أصبح سلاحاً عبر سياسات التجويع المتعمد، كما يتكرر المشهد ذاته في هاييتي واليمن ومنطقة الساحل والكونغو الديمقراطية.
وانتقدت محمد ما وصفته بـ”مفارقة صارخة” في الأولويات الدولية، إذ بلغ الإنفاق العسكري 21.9 تريليون دولار خلال العقد الماضي، مقابل حاجة تبلغ 93 مليار دولار سنوياً فقط للقضاء على الجوع بحلول عام 2030، محذّرة من أن تغير المناخ يضاعف الأزمة عبر الفيضانات والجفاف في البلدان المتأثرة بالنزاع.
ودعت نائبة الأمين العام المجتمع الدولي للتحرك عبر أربع ركائز: ضمان تدفق المساعدات واحترام القانون الإنساني الدولي؛ تعزيز النظم الغذائية والصمود؛ إدراج العمل المناخي كركيزة للأمن الغذائي؛ وتشجيع الحلول السياسية التي تنهي الحروب وتتيح تحسين إنتاج الغذاء، مؤكدة أنه لا يمكن معالجة الأمن الغذائي دون معالجة الأسباب الجذرية للنزاع.
بدورها، أكدت مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية جويس مسويا، أن أحدث تقرير عن “بؤر الجوع الساخنة” يظهر بوضوح أن النزاع المسلح هو المحرك الرئيسي للأزمات الغذائية الأشد حدة في العالم، لافتة إلى استمرار خطر المجاعة في بعض مناطق جنوب السودان.
وأوضحت أن ازدياد العنف يفاقم انعدام الأمن الغذائي عبر تعطيل الإمدادات، رفع الأسعار، وتدمير سبل العيش.
وأشارت مسويا إلى أن الأمم المتحدة تواصل جهودها لضمان الوصول الإنساني، من خلال التفاوض مع أطراف النزاع، وتشغيل أنظمة الإخطار لتحركات المساعدات، وتنسيق عمليات الاستجابة، مؤكدة أن هذه الآليات تبقى مرهونة بالتزام الأطراف بتسهيل الوصول وتوفير الحماية للمدنيين.
