نيويورك-سانا
أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن الخطة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في قطاع غزة لا تتضمن قضايا حقوق الإنسان أو المساءلة عن الجرائم الخطيرة المرتكبة منذ تشرين الأول 2025، مشددةً أنه
على الحكومات اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين ودعم العدالة.
وقالت هيومن رايتس ووتش في تقرير نشرته اليوم على موقعها اليوم: إنه على الحكومات اتخاذ إجراءات فورية، تشمل حظراً على الأسلحة، وعقوبات محددة الأهداف، ودعم “المحكمة الجنائية الدولية”، وفقاً لالتزاماتها القانونية الدولية لمنع وقوع ووقف الانتهاكات الجارية، بغض النظر عمّا إذا كانت خطة ترامب ستنفذ أم لا.
وأوضحت هيومن رايس ووتش أن القوات الإسرائيلية قتلت عشرات آلاف الفلسطينيين، معظمهم مدنيون، بما يشمل إبادة عائلات بأكملها، وحوّلت العمليات العسكرية معظم القطاع إلى أنقاض، ودمرت أحياء ومدناً بأكملها، وألحقت أضراراً جسيمة بمعظم المنازل، والمدارس، والمستشفيات، والبنية التحتية المدنية أو دمرتها، لافتةً إلى أن السلطات الإسرائيلية تسببت في مجاعة، مستخدمةً التجويع كسلاح حرب، وهجّرت قسراً جميع السكان تقريباً مرات عدة.
وأشارت المنظمة إلى أن إسرائيل ارتكبت العديد من انتهاكات قوانين الحرب التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما فيها الإبادة وأفعال الإبادة الجماعية، وانتهاك الأوامر الملزمة الصادرة عن “محكمة العدل الدولية”.
وذكرت المنظمة أنه حتى في الضفة الغربية، قُتل أو شُوه مئات الفلسطينيين، واعتُقل الآلاف، كثيرون منهم دون محاكمة أو تهمة، وهُجِّر عشرات الآلاف، على يد القوات الإسرائيلية والمستوطنين.
ودعت المنظمة إلى الضغط على السلطات الإسرائيلية لرفع القيود غير القانونية الشاملة على دخول المساعدات إلى غزة فوراً ودون شروط، والضغط على حماس للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدنيين المحتجزين كرهائن، وفرض عقوبات محددة الأهداف، تشمل حظر السفر وتجميد الأصول، على المسؤولين الإسرائيليين وغيرهم ممن تورطوا بشكل موثوق في الانتهاكات الجسيمة الجارية، والإعراب علناً عن دعم المحكمة الجنائية الدولية والإدانة الشديدة لمحاولات ترهيب مسؤوليها والمتعاونين معها أو محاولات عرقلة عملها، والالتزام بدعم تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عنها.
