بيروت-سانا
أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي أن قرار الحكومة اللبنانية حصر السلاح بيد الدولة هو قرار تاريخي طال انتظاره، ويشكل بداية لقيام دولة القانون والسيادة التي تحتكر قرار الحرب والسلم في الداخل والخارج.
ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن رجّي قوله إن” إقرار مجلس الوزراء لهذه الخطوة ما كان ليتحقق من دون توافق رئاستي الجمهورية والحكومة ودعم الدول الصديقة والشقيقة”، موضحاً أن” اللبنانيين انتظروا طويلاً عودة الدولة لتفرض سلطتها الكاملة”.
وجدد رجّي التأكيد أن” المجتمع الدولي، بما فيه المؤسسات المالية الكبرى، مثل البنك الدولي وصندوق النقد، ربط أي دعم للبنان بشرطين أساسيين، وهما تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لمكافحة الفساد والهدر، وحصر السلاح بيد الدولة، ولن تتدفق أي أموال أو استثمارات نحو البلاد قبل الالتزام بتنفيذ الشرطين”.
وأوضح وزير الخارجية اللبناني أن” التحدي الأكبر أمام الحكومة اللبنانية الحالية هو إثبات قدرتها على فرض سيادة القانون على كامل الأراضي اللبنانية”، منوهاً بأن” نجاح لبنان في هذه المهمة لن يكون له أثر داخلي فقط، بل سينعكس أيضاً على استقرار المنطقة بأسرها”.
وشنت إسرائيل في 8 تشرين الأول 2023 عدوانا على لبنان أسفر عن ارتقاء الآلاف وإصابة آخرين. وفي 27 تشرين الثاني 2024 بدأ سريان اتفاق لوقف لإطلاق النار في لبنان، لكن تل أبيب خرقته أكثر من 3 آلاف مرة.
وقدم المبعوث الأمريكي إلى لبنان توم باراك في 19 حزيران الماضي ورقة مقترحات إلى الحكومة اللبنانية، تضمنت نزع سلاح “حزب الله” وحصره بيد الدولة، مقابل انسحاب إسرائيل من خمس نقاط حدودية تحتلها في الجنوب، إضافة إلى الإفراج عن أموال مخصصة لإعمار المناطق المتضررة من الحرب الأخيرة.
وأدخلت الحكومة اللبنانية تعديلات على الورقة قبل أن تقرّها في 5 آب الماضي بما فيها حصر السلاح بيد الدولة، وكلفت الجيش بوضع خطة عملية لتطبيقه على الأرض قبل نهاية العام، وهو ما رفضته ميليشيا حزب الله التي أعلنت أنها لن تتخلى عن السلاح قبيل انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة جنوبا.
