دمشق-سانا
أطلقت وزارة الصحة، بالتعاون مع هيئة التخطيط والإحصاء اليوم، الخطة الاستراتيجية الصحية الوطنية للأعوام 2026-2028، برعاية الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، وذلك خلال حفل أقيم في المكتبة الوطنية بدمشق.
وخلال جلسة حوارية لمناقشة محاور الاستراتيجية، أكد المديرون المركزيون في وزارة الصحة أن الجهود ستُوجَّه نحو تنسيق عمل المؤسسات الحكومية والشركاء الدوليين والمنظمات غير الحكومية، بما يضمن الفاعلية في إعادة بناء النظام الصحي بقيادة الوزارة، وأوضحوا أن تحديد الأولويات الوطنية للتعافي المبكر يؤسس إطاراً مشتركاً للاستثمار والتنسيق والمساءلة، ويدعم الانتقال التدريجي نحو نظام صحي موحد وعادل ومستدام، مشيرين إلى أن الخطة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، وتعزز التغطية الصحية الشاملة والعدالة والمرونة.
وتتضمن الاستراتيجية استعادة وتوسيع البنية التحتية الصحية الأساسية، وتحفيز القوى العاملة، وتعزيز الأمن الصحي، وضمان التكامل على جميع مستويات الرعاية، من خلال التخطيط المستند إلى الأدلة، والتمويل المستدام، والتحول الرقمي، بما يضمن الكفاءة والمساءلة وجودة الرعاية الصحية لكل فرد دون تمييز جغرافي أو اجتماعي أو اقتصادي.
إعادة التأهيل وتفعيل نظم المعلومات
تهدف الخطة إلى إعادة تأهيل مرافق القطاع الصحي، استناداً إلى خرائط متكاملة للمرافق والعاملين، بما يعكس الاحتياجات ذات الأولوية، إضافة إلى تعزيز الإدارة القائمة على المساءلة في إدارة الموارد المالية والبشرية، وضمان خدمات صحية متكاملة تتمتع بالجاهزية والإنصاف، كما تركز على تعزيز الرعاية الصحية الأولية، والحوكمة والشراكات مع القطاعات ذات الصلة، وتحسين الوصول العادل إلى الأدوية والمستلزمات الطبية عبر الإنتاج المحلي والرقابة التنظيمية وسلاسل إمداد موثوقة.
رؤية وطنية موحدة لبناء المجتمع
وفي كلمة له، أوضح معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء المهندس علي كده، أن إطلاق الاستراتيجية هو ثمرة جهود مشتركة تقودها وزارة الصحة بالتعاون مع هيئة التخطيط، وبرعاية الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، مؤكداً أن صحة الإنسان أولوية وطنية عليا وأساس لبناء الحاضر وصناعة المستقبل.
وأشار إلى أن الخطة تعكس رؤية وطنية شاملة تستند إلى مبادئ العدالة الصحية وتكافؤ الفرص، وتعزز الوقاية قبل العلاج، والاستثمار في الإنسان، بما يتوافق مع أحدث الرؤى الدولية في مجال الصحة ويركز على الاستدامة والجاهزية للطوارئ والتحول الرقمي.
تثبيت الأساسيات وضمان استمرارية الخدمات
وفي تصريح لـ سانا، أوضح وزير الصحة الدكتور مصعب العلي أن الاستراتيجية ترتكز على الإنسان أولاً، وتهدف إلى تقديم خدمات طبية عادلة وشفافة لجميع المواطنين، وبيّن أن الواقع الصحي مثقل بتراكمات سنوات طويلة من ضعف الموارد واختلال سلاسل الإمداد، مؤكداً أن التنظيم والتخطيط هما المدخل الحقيقي للتعافي.
واعتبر العلي أن الاستراتيجية تمثل خارطة طريق واقعية تركز على استمرارية الخدمات الصحية وإعادة تأهيل المنشآت وضمان الوصول العادل إليها، مع إعطاء الأولوية لتأمين الأدوية والمواد الطبية باعتبارها ركناً أساسياً من الأمن الصحي، عبر دعم الإنتاج الدوائي وتحسين أنظمة الشراء والتوزيع وضمان توفر الدواء الآمن والفعال بجودة وأسعار عادلة.
وشدد الوزير العلي على أهمية الكوادر الصحية المغتربة، باعتبارها رصيداً معرفياً وطنياً تسعى الوزارة إلى تفعيل شراكات منظمة معها في مجالات نقل الخبرات والتدريب والاستشارة، مؤكداً أن التعاون مع المنظمات الدولية والوطنية سيبقى عنصراً أساسياً في تنفيذ الاستراتيجية ضمن إطار واضح.
الصحة ركيزة للتنمية المستدامة
بدوره، أوضح رئيس هيئة التخطيط والإحصاء الدكتور أنس سليم، أن الصحة ليست مجرد قطاع خدمي، بل ركيزة أساسية للتنمية المستدامة وشرط لبناء مجتمع قوي قادر على مواجهة التحديات، وأكد أن الاستراتيجية جاءت لترجمة رؤية الدولة في تحسين جودة الخدمات الصحية وتوسيع نطاقها لتشمل جميع المواطنين، مع التركيز على العدالة في الوصول إلى الخدمات وتطوير البنى التحتية بما يتناسب مع احتياجات المرحلة المقبلة.
وأشار سليم إلى أن الهيئة عملت بالشراكة مع وزارة الصحة على أن تكون هذه الوثيقة مرجعاً علمياً واقعياً يضع المواطن في قلب الاهتمام، ويجعل من صحة الانسان هدفاً ووسيلة، يسهم في بناء سوريا وجعلها أكثر قوة، ولفت إلى الحرص على أن تكون الوثيقة قابلة للتنفيذ وفق آليات واضحة للمتابعة والتقييم بما يتيح قياس التقدم وتصحيح المسار عند الحاجة، بما يضمن تحقيق النتائج المرجوة، إضافة للتركيز على إدماج التكنولوجيا والتحول الرقمي في القطاع الصحي باعتباره أداة أساسية لتحسين الكفاءة وتسهيل الوصول إلى الخدمات.
حضر حفل الإطلاق عدد من الوزراء، ومحافظ دمشق والسفراء، وممثلون دبلوماسيون، وممثلو وكالات الأمم المتحدة والمنظمات والجمعيات المحلية والدولية.
وكان وزير الصحة مصعب العلي كشف خلال مشاركته في أعمال الدورة الثانية والسبعين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية، التي انعقدت بالقاهرة الشهر الماضي، أن الوزارة أطلقت خطة استراتيجية جديدة لإعادة تأهيل المنشآت الصحية التي تعرضت للضرر، والعمل على تطوير جودة الخدمات المقدمة، وضمان وصولها العادل، مع إيلاء اهتمام خاص بالنساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة.
