دمشق-سانا
أطلقت المديرية العامة للمصالح العقارية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية، خدمة القيد العقاري الإلكتروني، عبر تطبيق “معاملاتي” على الأجهزة المحمولة، ومنصة “أنجز” الإلكترونية، دون الحاجة لمراجعة المكاتب العقارية بشكل شخصي.
وأكدت الوزارة عبر قناتها على التلغرام، اليوم الثلاثاء، أن هذه الخدمة جاءت في إطار استراتيجية التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الحكومية، واحتفاء بالذكرى المئوية الأولى لتأسيس المديرية، حيث تسهم في توفير الجهد والوقت وإنجاز معاملات المواطنين بسرعة من خلال رقمنة عملية التقديم بالكامل وإتاحة الدفع الإلكتروني المباشر للرسوم مع ميزة متابعة الطلب لحظياً.
توسيع النطاق الجغرافي
وذكر مدير مركز خدمة المواطن في المديرية العامة للمصالح العقارية تميم القاسم في تصريح له، أن هذه الخدمة تغطي حالياً محافظات دمشق، ودرعا، والقنيطرة، واللاذقية، ويجري العمل على توسيع النطاق الجغرافي ليشمل جميع المحافظات السورية تباعاً.
وكشف القاسم أن خطة التحول الإلكتروني لن تتوقف عند القيد العقاري، بل ستضاف إليها خدمات البيان والمخطط المساحي، وفتح التكليف والوثائق العقارية.
الخطوات التقنية
وحددت وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية الخطوات التقنية المعتمدة للتسجيل، حيث يبدأ المستخدم بالدخول إلى البوابة العقارية الإلكترونية في تطبيق “معاملاتي” أو منصة “أنجز” الإلكترونية، ثم إنشاء معاملة جديدة وتحديد مزود الخدمة والانتقال إلى خيار المديرية وتحديد نوع المعاملة واختيار خدمة “بيان قيد عقاري”، حيث ستتم زيادة عدد الخدمات المقدمة إلكترونياً لاحقاً.
وتتيح الخدمة إدخال بيانات صاحب العلاقة ومعلومات العقار بدقة، وتحديد المدينة الأقرب لمكان إقامة أو تواجد المواطنين، واختيار مركز التسليم المناسب، مع إمكانية اختيار تصديق القيد العقاري من وزارة الخارجية، وصولاً إلى تأكيد الطلب واختيار المصرف المطلوب لدفع الرسوم المتوجبة، والمتابعة اللحظية لحالة الطلب.
وكانت وزارة الإدارة المحلية والبيئة، أطلقت في الـ9 من كانون الأول الماضي خطة التحول الرقمي لتحقيق رؤيتها الاستراتيجية نحو لا مركزية فعالة وأنظمة إلكترونية تختصر الوقت والإجراءات على المواطنين وموظفي الوزارة والبلديات بالوقت ذاته، وتتضمن الخطة تحولاً رقمياً للسجل العقاري في إدارة عمليات تسجيل الأملاك والعقارات وتوثيق الملكيات وإصدار القيود العقارية للمواطنين إلكترونياً وحفظ سجلات الصحائف العقارية، ما يؤمن قواعد بيانات تساعد في التخطيط العمراني والاستثمار العقاري.
