دمشق-سانا
أصدرت وزارة التربية والتعليم اليوم الأحد، القرار رقم 1601 المتضمن تجديد العقود التعليمية المبرمة مع المعلمين المتعاقدين بوظائف تعليمية في الوزارة، وذلك في إطار الاستفادة من خبراتهم بما يسهم في الارتقاء بجودة العمليتين التربوية والتعليمية، وضمان استمراريتهما.
وبحسب القرار الذي تلقت سانا نسخة منه، والذي استند إلى أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته، وأحكام القانون رقم /31/ لعام 2024، وموافقة الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء رقم /1448/ تاريخ 3-3-2026، يتم تجديد العقود التعليمية المبرمة مع المعلمين المتعاقدين وفق الأحكام والشروط الواردة في متن القرار.
وحدد القرار مدة تقديم طلبات التجديد بخمسة عشر يوماً، اعتباراً من الأول من تموز 2026 ولغاية الخامس عشر منه، على أن تُقدَّم الطلبات من قبل صاحب العلاقة في ديوان مديرية التربية والتعليم التي تم التعاقد معها أصلاً.
واشترط القرار إرفاق طلب التجديد بصورة مصدقة عن الشهادة العلمية التي تم التعاقد على أساسها، ووثيقة غير محكوم، ووثيقة غير عامل، إضافة إلى وثيقة “قائم على رأس العمل” صادرة عن مديرية التربية والتعليم التي يعمل لديها المتعاقد حالياً.
كما نص القرار على أن يتم تجديد التعاقد في مكان التعاقد الأول، أي مديرية التربية والتعليم التي تم التعاقد معها أساساً، وذلك وفق الحاجة الفعلية المعلن عنها لهذه الوظائف، وعلى مسؤولية المديريات المعنية.
وأوضح القرار أن مديريات التربية والتعليم في المحافظات ترفع جداول تفصيلية تتضمن احتياجاتها الفعلية من الوظائف التعليمية إلى مديرية التنمية الإدارية في الإدارة المركزية، لاعتمادها أصولاً قبل استكمال إجراءات التجديد.
وفي السياق، أكد وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو في تصريح لـ سانا، أن القرار يأتي انطلاقاً من حرص الوزارة على استقرار العملية التعليمية، والاستفادة من الكفاءات والخبرات الوطنية في المدارس العامة.
وبين تركو أن القرار يهدف إلى ضمان استمرارية العمل التربوي، وتلبية الاحتياجات التعليمية في مختلف المحافظات وفقاً للحاجة الفعلية، بما يسهم في تعزيز جودة التعليم وتحسين مخرجاته.
وأكد الوزير تركو أن وزارة التربية ستتابع إجراءات التجديد وفق أسس واضحة وشفافة؛ لضمان حُسن توظيف الموارد البشرية، وبما يخدم مصلحة المعلم والطلاب والمؤسسات التربوية على حدٍّ سواء.
ويأتي هذا القرار في إطار تأمين استقرار العملية التعليمية، والاستفادة من الكوادر التدريسية المتعاقدة، بما يسهم في دعم المؤسسات التربوية وتلبية احتياجاتها من الملاكات التعليمية خلال العام الدراسي المقبل.
