دمشق-سانا
انطلقت اليوم الأحد أعمال مجلس التعليم العالي في جلسته الدورية، لمناقشة نحو 140 ملفاً وموضوعاً أكاديمياً وطلابياً وتنظيمياً، مرتبطة بتطوير منظومة التعليم العالي، ومعالجة القضايا المطروحة، وتعزيز جودة التعليم ومخرجاته.
وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، في تصريح عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، أن المجلس سيناقش ما يقارب 140 ملفاً وموضوعاً تغطي مختلف الجوانب الأكاديمية والطلابية والتنظيمية، في إطار المتابعة المباشرة والرصد المستمر لكل القضايا، وما يرد إلى الوزارة من مقترحات واستفسارات ومطالب تتعلق بمختلف ملفات التعليم العالي.
وأوضح الحلبي أن جدول أعمال المجلس يتضمن عدداً من الملفات، وفي مقدمتها القضايا المتعلقة بخريجي الجامعات اللبنانية والمصرية، إضافةً إلى مناقشة المقترحات المتعلقة بإلغاء القرار رقم /156/ تاريخ 26/2/2026.
ووفقاً للوزير الحلبي سيدرس المجلس المقترحات الخاصة بالسماح للحاصلين على درجة الدكتوراه المستوفية الشروط الأكاديمية والقانونية، والمسبوقة بمؤهلات صادرة عن الجامعة الافتراضية السورية، أو نظام التعليم المفتوح، أو غيرها من الجهات التعليمية المعترف بها أصولاً، بالتقدم إلى إعلانات تعيين أعضاء الهيئة التدريسية.
ولفت الحلبي إلى أن أبرز الملفات المطروحة على المجلس، هو إقرار اعتماد وتصديق الشهادات الممنوحة للخريجين من أفرع الجامعات التركية العاملة في الشمال السوري، بما فيها فرع جامعة غازي عنتاب، والجامعات والمؤسسات التعليمية المعتمدة، ومنها جامعة العلوم الصحية في الراعي، وذلك بما يضمن حفظ الحقوق الأكاديمية المشروعة للطلبة والخريجين، ومعالجة أوضاعهم التعليمية ضمن الأطر القانونية والأكاديمية المعتمدة.
وأكد الوزير الحلبي أن جميع الملفات المطروحة في المجلس تأتي في إطار حرص الوزارة على معالجة القضايا الأكاديمية وفق أسس علمية وقانونية واضحة، وبما يحقق العدالة، ويصون حقوق الطلبة والخريجين، ويعزز استقرار منظومة التعليم العالي، على أن يتم عقب انتهاء أعمال المجلس الإعلان عن القرارات والملفات التي نوقشت وأقرت.
وكان مجلس التعليم العالي عقد جلسته الدورية في الثاني من آذار الماضي برئاسة الوزير الحلبي، وناقش عدداً من القضايا التي تلامس احتياجات الطلاب وتطلعاتهم، وسبل تطوير البيئة التعليمية، إلى جانب تعزيز الدعم الأكاديمي والمهني، بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم العالي في سوريا.
