بروكسل-سانا
وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية في البرلمان الأوروبي، أمس الثلاثاء على مشروع اليورو الرقمي، في خطوة استراتيجية تستهدف تعزيز السيادة المالية للاتحاد الأوروبي وتقليص هيمنة أنظمة الدفع الأميركية على السوق.
وجاء في بيان للبنك المركزي الأوروبي، نقله موقع” يورو نيوز”: نرحب باتفاق لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية في البرلمان الأوروبي على موقفها من حزمة العملة الموحدة، والتي ستضمن حماية النقد باليورو بوصفه عملة قانونية، وفي الوقت نفسه ستُسهم في رسم ملامح اليورو الرقمي”.
وبموجب المقترح، سيتمكن المستهلكون من الاحتفاظ بيورو رقمي في محفظة مخصصة، على أن يخضع ذلك لسقف للحيازات لم يُحدَّد بعد.
وسيدعم النظام المدفوعات عبر الإنترنت وخارجها، على أن يوفر مستوى عالياً من الخصوصية، بحيث لا يستطيع البنك المركزي الأوروبي التعرف مباشرة على هوية المستخدمين من بيانات الدفع الخاصة بهم.
كما يتضمن المقترح أن يوفر البنك المركزي الأوروبي البنية التحتية الأساسية، بينما تتولى البنوك التجارية ومقدمو خدمات الدفع تقديم خدمات اليورو الرقمي للعملاء، وقد تحصل المؤسسات المالية على تعويض مقابل مشاركتها في هذه المنظومة، في حين سيدفع التجار رسوماً يُفترض أن تكون أقل من الرسوم المفروضة حالياً على معاملات البطاقات.
ومن المتوقع أن يكرّس البرلمان الأوروبي موقف اللجنة خلال تصويت في جلسة عامة تُعقد في ستراسبورغ في مطلع تموز المقبل على أن تبدأ المفاوضات مع الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مع سعي المشرعين إلى التوصل لاتفاق نهائي قبل نهاية العام.
ويهدف مشروع اليورو الرقمي إلى تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية لأوروبا، فهو شكل رقمي من نقود البنك المركزي، يصدره ويضمنه البنك المركزي الأوروبي، ومصمم ليكمل استخدام النقد والخدمات المصرفية القائمة بدلاً من أن يحل محلها.
