باريس-سانا
حذّرت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، اليوم الخميس، من أن قطاع الصلب العالمي يواجه أزمة مزدوجة، بسبب سياسات الدعم الصيني المتصاعدة التي تُغرق الأسواق الدولية بصادرات منخفضة الأسعار، إلى جانب تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.
ونقلت وكالة فرانس برس عن المنظمة قولها في تقريرها السنوي عن القطاع: إن الطاقة الإنتاجية العالمية للصلب واصلت نموها بصورة مستمرة على الرغم من تراجع الطلب، مما دفع معدلات استغلال الطاقة الإنتاجية إلى مستويات أدنى بكثير من الحد المستدام اقتصادياً.
وأفادت المنظمة بأن فائض الطاقة الإنتاجية بلغ 640 مليون طن خلال العام الماضي، ورجّحت أن يقفز إلى 745 مليون طن بحلول عام 2028، وهو ما يعادل أكثر من ثلث إجمالي الطلب العالمي البالغ نحو 1800 مليون طن. وفي المقابل، لا تتوقع المنظمة سوى نمو متواضع في الطلب بنسبة 0.9 بالمئة سنوياً حتى عام 2030.
الصين في قلب الأزمة
وأوضحت المنظمة التي تضم 38 دولة أن الصين تتحمّل القسط الأكبر من المسؤولية عن هذه الاختلالات، إذ تُشكّل طاقتها الإنتاجية الفائضة 54 بالمئة من المجموع العالمي.
وأشار التقرير إلى أن بكين ضاعفت تقريباً معدل الدعم المقدّم لمنتجي الصلب منذ عام 2019، ليبلغ مستوى يزيد بنحو 15 مرة عمّا تحصل عليه الشركات المنتجة في دول المنظمة.
وفي سياق متصل، كثّف المنتجون الصينيون توجههم نحو التصدير في ظل تباطؤ السوق الداخلية، ما أسفر وفق التقرير عن إغراق الأسواق الدولية بصادرات مدعومة حكومياً.
الحرب تُضاعف الأعباء
في تطور موازٍ، أوضحت المنظمة أن تداعيات الحرب المستمرة في الشرق الأوسط ألقت بظلالها الثقيلة على قطاع الصلب عبر مسارين رئيسيين: الأول ارتفاع تكاليف الطاقة التي يعتمد عليها القطاع بكثافة، والثاني اضطراب سلاسل الإمداد، مما زاد من حدة الضغوط التي يواجهها المنتجون خارج الصين.
وفي هذا السياق أكدت المنظمة أن ثمة حاجة ماسة لتحرك دولي منسّق للتعامل مع المشكلات الهيكلية وتداعياتها، مشيرةً إلى أن تحالفاً عالمياً يضم الدول المنتجة للصلب باستثناء الصين يعمل حالياً على صياغة إطار عمل شامل لمعالجة الوضع.
تحذيرات من الانهيار
وخلص التقرير إلى أن إغراق الأسواق بالصلب زهيد الثمن بات يهدد قدرة منتجي الصلب عالي الجودة على الاستمرار، مع تصاعد القيود التجارية.
وحذّرت المنظمة من أنه إذا تواصلت الاتجاهات الراهنة، فإن ذلك سيُقوّض قدرة القطاع على الصمود على الأمد البعيد، مع ما يترتب على ذلك من تأثيرات بالغة على الأمن الاقتصادي الوطني لدول عديدة حول العالم، ولا سيما تلك التي تعتمد على قطاع الصلب ركيزةً لبنيتها الصناعية.
ويواجه العالم عامة وأوروبا بشكل خاص واحدة من أعنف الأزمات الصناعية منذ عقود، جراء الحرب في الشرق الأوسط، إذ تتعرض القطاعات الثقيلة، ولا سيما الحديد والصلب والورق والأسمدة لضغوط متزايدة نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، واضطراب سلاسل التوريد وتراجع القدرة التنافسية أمام آسيا والولايات المتحدة.
