بروكسل-سانا
حذّر وزراء مالية الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة من اتجاه القارة العجوز نحو ركود تضخمي نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة بسبب الحرب في الشرق الأوسط، مؤكدين ضرورة منع إجراءات الدعم من التحول إلى أزمة مالية عامة.
المفوضية الأوروبية توقعت في بيانات نشرتها شبكة “سي إن إن” تباطؤ نمو اقتصاد منطقة اليورو إلى 0.9% في 2026 مقارنة بـ 1.3% في 2025 فيما يُتوقع ارتفاع التضخم إلى 3.0% وهو مستوى أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2.0%.
ضغوط ركودية متزايدة
رئيس مجموعة وزراء مالية اليورو كيرياكوس بييرراكاكيس أكدّ أن أوروبا تواجه ضغوطاً ركودية تضخمية، لكنها “قادرة على الصمود” على حد تعبيره، في حين أشارت المفوضية الأوروبية إلى أن تأثير الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية قد يتفاقم تبعاً لمدة استمرارها، بينما يخشى المستثمرون من صدمة تضخمية طويلة الأمد مرتبطة بالحرب
أسواق السندات ومخاطر التمويل
وتشهد عوائد السندات الحكومية ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها منذ عقد، ما يضغط على القوة الشرائية للحكومات والشركات والأسر، وسط اضطراب متواصل في أسواق الدين.
وفي مواجهة ذلك، دعت المفوضية الأوروبية إلى اعتماد إجراءات مالية مؤقتة وموجهة للفئات الأكثر ضعفاً، محذرة من خطوات واسعة مثل خفض ضرائب الوقود لأنها قد تعزز الطلب على الوقود الأحفوري.
واعتبر المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية فالديس دومبروفسكيس أن المطلوب هو سياسات محددة بدقة بدل التوسعية الدائمة، في ظل محدودية الحيز المالي المتاح.
عجز الموازنات وارتفاع الديون
ومن المتوقع أن يرتفع العجز الإجمالي في منطقة اليورو إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026 مقارنة بـ 2.9% في 2025، متجاوزاً الحد الأوروبي البالغ 3.0 %.
كما يُتوقع ارتفاع الدين العام إلى 91.2% في 2027 مقابل 88.7% في 2025.
وتسعى حكومات مثل إيطاليا إلى استثناء دعم أسعار الوقود من حسابات العجز، على غرار الإنفاق الدفاعي، لكن المفوضية الأوروبية ومعظم وزراء المالية يعارضون ذلك.
ومن المرجح أن يقرر البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في 11 حزيران وسط استمرار تداعيات إغلاق مضيق هرمز والاضطرابات في الأسعار العالمية على وقع الحرب الأمريكية الإسرائيلية- الإيرانية المستمرة منذ نهاية شباط الماضي .
