دمشق-سانا
ناقشت لجنة الصناعات النسيجية في غرفة صناعة دمشق وريفها، تأثير رفع الرسوم الجمركية على الخيوط عن مصنعي الأقمشة وكلفة الإنتاج، والعوامل المؤثرة في الصناعة النسيجية في سوريا مقارنة مع دول أخرى، مثل مصر وتركيا، وأهم التحديات التي يواجهها المصنعون المحليون.
وبحث أعضاء اللجنة في غرفة صناعة دمشق وريفها خلال الاجتماع، الذي ترأسه رئيس القطاع النسيجي أدهم الطباع، وخازن الغرفة نائب وعضو مجلس الإدارة أنس طرابلسي، اليوم الأحد، المقترحات المقدمة من لجنة صناعة الألبسة الجاهزة، ولا سيما ما يتعلق بتعديل الرسوم الجمركية على المنتجات النسيجية، ومنها الخيوط والأقمشة والألبسة الجاهزة.
وبيّن المشاركون تأثير رفع الرسوم الجمركية على الخيوط في مصنعي الأقمشة وكلف الإنتاج، بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي الحالي، والخروج بمعطيات تدعم استقرار هذا القطاع الحيوي، وتعزز قدرته التنافسية، مؤكدين على ضرورة تعديل تعرفة الأقمشة بما ينسجم مع رفع الرسوم الجمركية على الخيوط، وتحديد تعريفات خاصة للنسيج الآلي والأقمشة المصنرة وفق معادلات واضحة، إضافة إلى اعتماد تعرفة جمركية متعددة الفئات تبعاً لنوعية الأقمشة المستوردة.
مطالبات
كما طالب عدد من الأعضاء بتقديم ميزات تحفيزية للصناعيين، تسهم في تعزيز القدرة التنافسية في السوق المحلية، وتوفير بيانات دقيقة للجهات الرسمية لمعالجة العقبات القائمة، وفرض رسم إغراق على البضائع المستوردة من مصر، بهدف حماية الصناعة الوطنية في ظل الدعم المقدم لقطاع الطاقة هناك، إلى جانب تقديم دعم حكومي مباشر لتكاليف الطاقة والفيول، نظراً لارتفاع هذه الكلف على القطاع.
ودعت اللجنة لتوجيه كتب رسمية إلى وزارة الطاقة لخفض أسعار الفيول، وإلى وزارة المالية لاعتماد نسبة لا تتجاوز 5 بالمئة كحد أعلى لضريبة الدخل على القطاع النسيجي، مراعاةً للظروف والتحديات التي يواجهها، بهدف تحقيق الاستقرار وتعزيز تنافسية قطاع الصناعات النسيجية.
وكان صناعيو الألبسة الجاهزة في دمشق وريفها ناقشوا، أمس السبت، التحديات التي تواجه قطاع الصناعات النسيجية، وخاصة الألبسة الجاهزة، وأبرز العقبات التي تعيق تطور القطاع الحيوي، وتقديم مقترحات وحلول واقعية، من شأنها أن تذلل صعوبات هذا القطاع.
