دمشق-سانا
تشكل التجارة الإلكترونية في سوريا إحدى الركائز الواعدة لتعزيز الاقتصاد الرقمي، لما توفره من وقت وجهد وتكاليف، وما تتيحه من فرص أمام الشباب ورواد الأعمال للوصول إلى أسواق جديدة، وسط تأكيد خبراء على أهمية وجود تشريعات واضحة تنظم هذا القطاع وتحمي حقوق المستهلكين والمنتجين.
وأوضح مديرغرفة تجارة دمشق عامر خربوطلي، أن التجارة الإلكترونية تعني القيام بجميع الأعمال التجارية التقليدية بطرق إلكترونية، عبر شبكات التواصل والإنترنت ووسائل الدفع والتسويق الإلكتروني، وتشمل أنشطة الاستيراد والتصدير والتجارة الداخلية والبيع عبر المنصات والتطبيقات الإلكترونية.
ولفت خربوطلي إلى أن التجارة الإلكترونية، باتت تشكل رقماً كبيراً على مستوى العالم، كونها الأوفر والأسرع والأقل تكلفة والأكثر موثوقية، إضافة إلى قدرتها العالية على تلبية احتياجات الزبائن والموردين وأصحاب الأعمال، مشيراً إلى أهميتها للاقتصاد السوري الذي يتجه نحو الرقمنة والحلول التقنية غير المكلفة.
الشباب ورواد الأعمال في صدارة المستفيدين
وبيّن خربوطلي أن التجارة الإلكترونية أصبحت فضاءً رحباً للأعمال، ولا سيما لفئة الشباب ورواد الأعمال، حيث تتيح لهم فرصاً جديدة وغير تقليدية تحقق لهم الربحية والاستمرارية والقيم المضافة في مشاريعهم.
تخفيف الأعباء الاقتصادية ورفع الإنتاجية
بدوره، بين الخبير الاقتصادي محمد الحلاق أن التجارة الإلكترونية تمثل أداة فاعلة لتخفيف الأعباء الاقتصادية، من خلال تقليص الهدر المرتبط بالتنقل والانتظار والتكاليف التشغيلية غير المنتجة، مؤكداً أن الاعتماد على التطبيقات والخدمات الإلكترونية في إنجاز المعاملات اليومية يسهم في توفير الوقت والجهد ورفع مستوى الإنتاجية.
وأشار الحلاق إلى أن مفهوم التجارة الإلكترونية لا يقتصر على بيع السلع فقط، بل يشمل منظومة متكاملة من الخدمات الرقمية التي تعزز كفاءة الأداء الاقتصادي، ما يجعل التجارة الإلكترونية رافعة حقيقية لإعادة بناء الاقتصاد الوطني.
وزارة الاقتصاد تراجع القوانين لمواكبة التحول الرقمي
وتعمل وزارة الاقتصاد والصناعة على دراسة وتعديل حزمة القوانين الناظمة للعمل التجاري والاستهلاكي في سوريا، ضمن خطة حكومية شاملة تهدف إلى تحديث الإطار التشريعي، وتعزيز بيئة الاستثمار، وحماية حقوق المستهلك والمبدع.
تجارب عملية تعكس فرص النجاح
وعلى صعيد التجربة العملية، يروي محمود العلي، وهو صاحب مشروع صغير، تجربته مع استخدام التطبيقات الرقمية في بيع منتجاته، مؤكداً أنها مكنته من الوصول إلى زبائن جدد وخفض التكاليف عبر التسويق المباشر والتواصل السريع.
في حين تشير سارة إبراهيم إلى تجربتها في الشراء والبيع عبر المنصات الإلكترونية، معتبرة أن بعضها كان ناجحاً وساهم في توفير المال، بينما كانت تجارب أخرى غير موفقة نتيجة ضعف المصداقية، ما يعكس الحاجة إلى وعي أكبر وتنظيم أوضح لهذا القطاع.
وتبرز أهمية التجارة الإلكترونية في سوريا مع تسارع التحول نحو الاقتصاد الرقمي واعتماد التقنيات الحديثة في النشاط الاقتصادي، بالتوازي مع سعي الحكومة لتحديث التشريعات الناظمة بما يحقق التوازن بين تشجيع الابتكار وحماية حقوق المستهلك، ويجعل من التجارة الإلكترونية رافعة حقيقية للنمو الاقتصادي المستدام.
