دمشق-سانا
أكد مدير عام هيئة الاستثمار السورية المهندس طلال الهلالي أن قرار إلغاء قانون قيصر يعد خطوة إيجابية تسهم في إزالة القيود التي أثرت على الاقتصاد الوطني، وتفتح آفاقاً جديدةً أمام مرحلة من التعافي الاقتصادي وتعزيز بيئة الاستثمار في سوريا.
وقال الهلالي في تصريح لـ سانا اليوم: إن القرار يشكّل فرصة حقيقية لإعادة تنشيط الحركة الاستثمارية واستقطاب رؤوس الأموال ودعم المشاريع الإنتاجية والتنموية في مختلف القطاعات، بما يسهم في خلق فرص عمل وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأكد الهلالي التزام الهيئة بمواصلة العمل على تحسين مناخ الاستثمار وتقديم التسهيلات والحوافز اللازمة للمستثمرين وتعزيز الشراكات الوطنية والدولية، بما يخدم عملية إعادة الإعمار ويدعم الاقتصاد السوري، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة تتطلّب تضافر الجهود والاستفادة من هذه المستجدات بما يحقق المصلحة الوطنية العليا ويعزز مسيرة التنمية والاستقرار.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع في وقت سابق على قانون موازنة وزارة الدفاع لعام 2026، المتضمن مادة تلغي بشكل كامل “قانون قيصر” المفروض على سوريا منذ عام 2019، ليصبح الإلغاء نافذاً.
