نيويورك-سانا
حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن المنظمة تواجه أضعف وضع نقدي منذ سنوات، موضحاً أن قيمة المستحقات غير المسددة تقارب 1.6 مليار دولار، وأن التأخير المزمن من الدول الأعضاء في سداد المدفوعات المستحقة للميزانية يعيق قدرة المنظمة على العمل.
ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن غوتيريش قوله أمام اللجنة الخامسة للجمعية العامة المعنية بالشؤون الإدارية والميزانية : “لا تزال السيولة هشة، وسيستمر هذا التحدي بغض النظر عن الميزانية النهائية المعتمة، مشيراً إلى تقليص ميزانية العام المقبل و”الحجم غير المقبول للمتأخرات” المستحقة على الدول الأعضاء.
في نهاية العام الماضي بلغت المستحقات غير المسددة 760 مليون دولار معظمها لم يُدفع حتى الآن، ولم تتلقَ الأمم المتحدة بعد 877 مليون دولار من المساهمات المستحقة لعام 2025، ليصل إجمالي المتأخرات إلى حوالي 1.586 مليار دولار.
ومع بقاء أسابيع على نهاية العام، لم تسدد سوى 145 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة مساهماتها لعام 2025 بالكامل، ولم يسدد مساهمون رئيسيون، مثل الولايات المتحدة وروسيا، ما عليهم بعد.
وقال الأمين العام: “ناشدتُ الدول الأعضاء مراراً وتكراراً سداد اشتراكاتها المقررة بالكامل وفي الوقت المحدد”، وحذر من أن العجز المالي يُجبر المنظمة على العمل بأقل بكثير من مستويات الميزانية المعتمدة.
تخفيضات كبيرة في الإنفاق
يأتي هذا التحذير في الوقت الذي تدرس فيه الدول الأعضاء التقديرات المُنقحة للميزانية العادية للأمم المتحدة لعام 2026، والتي تعكس بالفعل تخفيضات هيكلية كبيرة في إطار مبادرة الأمم المتحدة 80 للإصلاح – والتي تهدف إلى تعزيز الكفاءة على مستوى المنظومة وتحديث العمليات وخفض التكاليف.
وبموجب المقترح المُعدّل، ستبلغ الميزانية العادية للأمم المتحدة لعام 2026 ما يعادل 3.238 مليارات دولار، بانخفاض قدره 577 مليون دولار – أي بنسبة 15.1 بالمئة – مقارنة بعام 2025. وسيتم إلغاء حوالي 2681 وظيفة، أي بنسبة 18.8 بالمئة عن العام الحالي.
كما ستواجه البعثات السياسية الخاصة تخفيضات تزيد على 21 بالمئة مقارنة بمستويات عام 2025، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى إغلاق البعثات وتبسيط هيكل التوظيف.
دمج ونقل الوظائف والمهام
في إطار جهود التوفير تخطط الأمم المتحدة لتوحيد عملية معالجة الرواتب في فريق عالمي واحد موزع على ثلاثة مراكز عمل، وإنشاء مراكز إدارية مشتركة بدءا بنيويورك وبانكوك، كما تُجري الأمانة العامة أيضاً مراجعة للوظائف التي يمكن نقلها إلى مواقع أقل تكلفة، وتشمل الخطة تكاليف إنهاء عقود ونقل لمرة واحدة بقيمة 5.4 ملايين دولار، حيث تُستخدم برامج المغادرة الطوعية للحد من فقدان الوظائف غير الطوعي.
وحذر بعض الدبلوماسيين من أن التخفيضات المقترحة تقع على عاتق موظفي الخدمات العامة وصغار الموظفين أكثر من الوظائف العليا، مما يهدد التوازن الجغرافي وتجديد القوى العاملة.
