دمشق-سانا
وقّعت وزارة الطاقة السورية اليوم الاتفاقيات النهائية لإنشاء 8 محطات لتوليد الكهرباء، بقدرة إجمالية تبلغ 5000 ميغاواط، مع التحالف الدولي الذي تقوده شركة “أورباكون” القابضة، عبر شركتها التابعة “أورباكون كونسيشونز للاستثمار”، وبمشاركة شركات “كاليون” و”جنكيز”، و”باور إنترناشونال” الأمريكية للطاقة، وذلك ضمن الخطة الوطنية لتأمين احتياجات سوريا من الطاقة ودعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وجرى توقيع الاتفاقيات في مقر الوزارة بدمشق بين وزير الطاقة محمد البشير، ورئيس مجلس إدارة شركة “أورباكون” القابضة رامز الخياط، بحضور ممثلين عن الشركات المشاركة.
4 محطات غازية و4 شمسية
وتتضمن الاتفاقيات بناء وتشغيل أربع محطات غازية، تعمل بتقنية الدورة المركبة عالية الكفاءة في كل من شمال حلب بقدرة 1200 ميغاواط، ودير الزور بقدرة 1000 ميغاواط، وزيزون بقدرة 1000 ميغاواط، ومحردة بقدرة 800 ميغاواط، كما تشمل إنشاء أربع محطات طاقة شمسية بقدرة إجمالية تبلغ 1000 ميغاواط، في مواقع وديان الربيع بريف دمشق ودير الزور وحلب وحمص.
ومن المقرر تنفيذ هذه المشاريع، وفق أحدث التقنيات التي تراعي الكفاءة العالية والأثر البيئي المنخفض ومعايير السلامة العالمية، وببرنامج زمني يضمن دخولها الخدمة بشكل متتابع.
المشاريع نقلة نوعية في مجال الطاقة
وأكد الوزير البشير أن هذه المشاريع تمثل نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية للطاقة في سوريا، وتعزز القدرة التوليدية، وتدعم استقرار الشبكة الكهربائية، وتؤمن آلاف فرص العمل، كما تسهم في تأهيل الكوادر الوطنية للعمل على أنظمة توليد متطورة.
وقال الوزير البشير: “بعد سلسلة من الاجتماعات الفنية وورش العمل المكثفة، وفي إطار الجهود المستمرة لترجمة مذكرات التفاهم إلى عقود تنفيذية، وقعنا اليوم هذه العقود مع شركة UCC امتداداً لمذكرات التفاهم والاتفاقيات السابقة”.
وأضاف الوزير البشير: “سيتم تنفيذ المحطات على مراحل متتالية وفق جدول زمني دقيق، وضمن مدة تنفيذ تمتد إلى ثلاث سنوات ونصف، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة بكفاءة واستدامة”.
وأكد وزير الطاقة أن هذه المشاريع ستتيح أكثر من 50 ألف فرصة عمل مباشرة وما يزيد على 200 ألف فرصة عمل غير مباشرة، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المحلية.
من جهته، أوضح الخياط أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذه المشاريع تمثل نماذج تنموية متقدمة تعكس ثقة المستثمرين الدوليين بالاقتصاد السوري وآفاق تعافيه، مؤكداً التزام التحالف بتنفيذ المشاريع ضمن المهل الزمنية وبأعلى المعايير العالمية.
وتندرج مثل هذه المشاريع ضمن الشراكة المتكاملة بين القطاعين العام والخاص في قطاع الطاقة، وتفتح الباب أمام استثمارات جديدة في مجالات اقتصادية وخدمية أخرى، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مقومات النمو الاقتصادي الوطني.
وتسعى وزارة الطاقة، في ظل التحديات المستمرة في قطاع الطاقة إلى تنويع مصادر الكهرباء وتعزيز الاعتماد على الطاقات المتجددة، ولا سيما الطاقة الشمسية والريحية، في إطار خططها الرامية لتحقيق أمن طاقي مستدام، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
