دمشق-سانا
نظّم المركز الثقافي العربي في المزة بدمشق اليوم الإثنين، بالتعاون مع مديرية الثقافة بدمشق، محاضرة قانونية ناقشت تبعات الطلاق ونفقة الزوجة والأطفال، على حماية الحقوق الأسرية حسب القانون السوري.
الطلاق وإجراءاته القانونية
وخلال المحاضرة، استعرضت المحامية شيرين صالح، الإطار القانوني للطلاق في سوريا، موضحة أنواعه وإجراءاته، والفروقات بين الطلاق القضائي والطلاق بالتراضي، إضافة إلى الحقوق المترتبة على كل حالة وفق القوانين النافذة.
تعديل المهر في ظل المتغيرات الاقتصادية
وبيّنت صالح في تصريح لمراسل سانا، أن تعديل المهر بات من القضايا المطروحة بقوة خلال السنوات الأخيرة، وذلك في حالات المهر المؤجل وغير المقبوض، حيث يحق للزوجة التقدم بطلب إلى القاضي الشرعي لتعديل قيمته بما يتناسب مع التغير الكبير في قيمة العملة، مشيرة إلى أن تقدير التعديل يخضع لاجتهاد القاضي وظروف كل حالة.
النفقة والحضانة بين النص والتطبيق
وتطرقت صالح إلى موضوع النفقة والحضانة، مؤكدة أن القضاء بات يأخذ بالحسبان الوضع المادي الحقيقي للزوج، وفي حال إثبات اليسار “أي اليسر بمعنى حالته المادية جيدة” من خلال الوثائق والشهود، يمكن أن ترتفع النفقة بشكل ملحوظ، بما يحقق مصلحة الأطفال ويتلاءم مع تكاليف المعيشة الحالية، مبينة أن هناك حالات قد وصلت نفقتها للمليون ليرة شهرياً “بحسب العملة القديمة”.
نشر الوعي القانوني
وأكدت المحامية صالح أن الهدف من المحاضرة هو نشر الوعي القانوني بين المواطنين، وتعريفهم بحقوقهم وآليات تحصيلها، في ظل وجود نقص في المعرفة القانونية لدى شريحة واسعة من المجتمع، مشددة على أهمية هذه الأنشطة في حماية الأسرة وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وتأتي هذه المحاضرة ضمن جهود وزارة الثقافة السورية الرامية إلى تعزيز الثقافة القانونية في المجتمع، من خلال تنظيم الندوات والمحاضرات التوعوية في المراكز الثقافية، بما يسهم في رفع الوعي بالحقوق والواجبات القانونية، وتمكين الأفراد من فهم التشريعات الناظمة للحياة الأسرية، ولا سيما في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
