دمشق- سانا
استعرضت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية خلال اجتماعها الأول اليوم في فندق “داما روز” بدمشق ما تم إنجازه خلال الأشهر الثلاثة الماضية، إضافة إلى توزيع المهام على اللجان.
وأوضح رئيس الهيئة عبد الباسط عبد اللطيف لمراسل سانا أن الاجتماع ناقش ما تم إنجازه متضمناً إعداد النظام الداخلي للهيئة وصياغة مدونة السلوك، إلى جانب تنظيم لقاءات مع عدد من الهيئات والمنظمات الدولية، وإجراء اتصالات مباشرة مع ذوي الضحايا ومنظمات المجتمع المدني.
وبيّن عبد اللطيف أن جدول الأعمال تضمن توزيع المهام على اللجان الست الواردة في الهيكل التنظيمي للهيئة، وهي لجنة الحقيقة وكشف الحقائق، ولجنة المساءلة والمحاسبة، ولجنة جبر الضرر والتعويض، ولجنة الذاكرة الوطنية وتخليد الذكرى، ولجنة الإصلاح المؤسسي وضمانات عدم التكرار، ولجنة السلم الأهلي والمصالحة الوطنية.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن كل لجنة ستباشر تشكيل فريق عملها بما يشمل الأعضاء والموظفين والإداريين، تمهيداً لانطلاق العمل الفعلي خلال الفترة المقبلة.
وكشف عبد اللطيف عن خطة لإطلاق منصة وطنية تهدف إلى التواصل المباشر مع المواطنين، وتخصيص خطوط هاتفية لاستقبال الشكاوى والشهادات من ذوي الضحايا، بما يعزز الشفافية ويضمن مشاركة مجتمعية فعالة.
من جهتها، أكدت عضو الهيئة جمانة سيف أن الهيئة أمام مسؤولية وطنية كبيرة وملتزمة بالعمل بإخلاص وأمانة لخدمة السوريين، وتتطلع إلى تحقيق العدالة التي يستحقها الجميع، مشيرة إلى أن حجم التحديات يتطلب جهوداً مضاعفة، وخاصة في ظل وجود ملايين المتضررين من الضحايا والنازحين.
يُذكر أن الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تشكلت بموجب المرسوم الجمهوري رقم (20) الصادر في 17 أيار 2025، ، تلا ذلك المرسوم رقم (149) بتاريخ 28 آب الماضي، والذي قضى بتسمية أعضاء فريق العمل في الهيئة، ممثلاً الخطوة التنفيذية الأولى لتشكيل كيان الهيئة وبدء ممارسة مهامها.
