تبليسي-سانا
أكّد وزير العدل السوري مظهر الويس، أن سوريا كانت تعاني من حكم استبدادي لمدة أكثر من خمسين عاماً، ومارس النظام البائد خلال الـ15 عاماً الماضية العنف ضد الثورة الشعبية في سوريا.
واستعرض الوزير الويس في كلمة له اليوم الخميس، خلال منتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة 2026 المنعقد في العاصمة الجورجية تبليسي، التحديات التي واجهتها سوريا تحت حكم النظام البائد، مشيراً إلى أن الثورة الشعبية التي انطلقت قبل 15 عاماً توّجت بسقوط النظام في كانون الأول 2024.
وأوضح وزير العدل أن سقوط النظام البائد كشف الواقع، حيث هناك أكثر من مليون قتيل، وحالات إخفاء قسري تتجاوز ربع مليون إنسان في السجون، وأكثر من 15 مليون نازح ومهجر، وأكثر من 75 بالمئة من المدن والبنية التحتية المدمرة.
وأكد الويس أن الحكومة السورية انطلقت منذ تشكيلها في تقييم الواقع الحالي، وركزت على تعزيز مبدأ المواطنة المتساوية، ومبدأ سيادة القانون كوسيلة لحماية الحقوق والمواطنين لا لتمكين السلطة، وأيضاً الإصلاح الإداري ومحاربة الفساد وتشجيع الاستثمار، رغم آثار العقوبات التي بدأ رفعها تدريجياً من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وقال الويس: إن “المرحلة الانتقالية شهدت إعلاناً دستورياً وتشكيل حكومة انتقالية، مع السير نحو انتخابات تشريعية عبر هيئات انتخابية، ورغم أن المرحلة تقتضي التعيين، آثرت القيادة المشاركة الشعبية”، مشيراً إلى أن الشفافية في الإدارة ليست خياراً كمالياً بل “ضرورة وواجب وطني”.
وأضاف وزير العدل: إن الحكومة اعتمدت نهجاً قائماً على تبسيط الخدمات، وفتح قنوات التواصل مع المواطنين لتلقي الشكاوى، مع إيلاء أهمية خاصة لتدريب الكوادر البشرية عبر فروع التنمية الإدارية في جميع الوزارات، بهدف بناء الثقة التي تعتبرها الحكومة “المفتاح الأساسي للاستقرار والتنمية”.
وأشار إلى التحديات التي تفرضها حملات التضليل الإلكتروني من جهات خارجية، مؤكداً أن مواجهتها تأتي عبر الشفافية الإعلامية ونشر التوضيحات، مع العمل على توحيد المنصات الرقمية في منصة وطنية موحدة.
ويشارك وزير العدل السوري والوفد المرافق في ورشات عمل نوعية ضمن المنتدى، تركز على العدالة الانتقالية، وتعزيز سيادة القانون، واستعراض تجارب دولية في المصالحة الوطنية وبناء المؤسسات، إلى جانب آليات تطوير التشريعات لحماية الحقوق وضمان المحاكمات العادلة.
