دمشق-سانا
رحبت الجمهورية العربية السورية بقرار الاتحاد الأوروبي القاضي بإزالة العقوبات عن سبعة كيانات حكومية سورية، بما فيها وزارتا الداخلية والدفاع، وتجديد العقوبات المفروضة على رموز النظام البائد والمتورطين في الانتهاكات التي ارتكبت بحق الشعب السوري.
وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان اليوم الإثنين، أن هذه الخطوة من شأنها أن تسهم في دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار، وتعزيز قدرة المؤسسات الرسمية على القيام بواجباتها في خدمة المواطنين، وترسيخ الأمن والاستقرار، كما تسهم في مسار الاستقرار، وبناء سوريا الجديدة القائمة على القانون والمؤسسات.
كما أكدت الوزارة حرص سوريا على مواصلة الانفتاح والتعاون البناء مع المجتمع الدولي على أساس الاحترام المتبادل، وصون سيادة وسلامة الأراضي السورية، بما يخدم مصالح الشعب السوري، ويدعم مسار إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي والسياسي.
وكان الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على النظام البائد للمرة الأولى في عام 2011، رداً على القمع العنيف الذي مارسه ضد المدنيين، وبعد سقوط هذا النظام، خفف المجلس في الـ 24 من شباط 2025 عدداً من التدابير التقييدية للاتحاد الأوروبي في ضوء الوضع في سوريا، بهدف تسهيل التواصل مع البلاد وشعبها وشركاتها.
وفي الـ 20 من أيار 2025، أكد المجلس التزامه المستمر بدعم الشعب السوري والانتقال السلمي والشامل، وذلك بإعلانه القرار السياسي برفع جميع العقوبات الاقتصادية، (باستثناء تلك القائمة على أسس أمنية)، ما يمثل تحولاً تاريخياً نحو دعم انتقال سوريا، وتعافيها في مرحلة ما بعد الأسد.
وفي الآونة الأخيرة، في الـ 11 من أيار 2026، أعاد المجلس تطبيق اتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي وسوريا بشكل كامل، والتي تم تعليقها جزئياً في عام 2011، رداً على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها النظام البائد.
