القاهرة-سانا
بدأت اليوم في العاصمة المصرية القاهرة وبمشاركة سوريا، أعمال الدورة الـ 103 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، برئاسة المدير العام للمنظمة فايز علي المطيري، وبحضور ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة من الدول العربية الأعضاء.
ويناقش الاجتماع، الذي يستمر يومين، عدداً من البنود المتعلقة بتقرير أوضاع عمال وشعب فلسطين في الأراضي العربية المحتلة، والمسائل التنظيمية والإدارية والمالية، وخطط المنظمة للعامين القادمين، إضافة إلى أبرز القضايا العمالية العربية المشتركة.
وفي مداخلته خلال الاجتماع، أكد ممثل سوريا، رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال فواز الأحمد، وعضو مجلس إدارة منظمة العمل العربية للفترة (2025 – 2027)، دعم بلاده لجميع الجهود التي تسهم في تعزيز وحدة الصف العربي وتكامل الأدوار النقابية في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها المنطقة، مشدداً على مواصلة التنسيق بين الدول الأعضاء في القضايا العمالية والتنموية المشتركة، بما يعزّز العدالة الاجتماعية والعمل اللائق في العالم العربي.
ونوه الأحمد بالدور الذي تضطلع به منظمة العمل العربية في دعم أطراف الإنتاج الثلاثة، وتبنّي المبادرات الهادفة إلى تمكين العمال العرب وتطوير نظم التدريب المهني وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، مؤكداً حرص سوريا على تفعيل القرارات التي تعزز التضامن العمالي العربي وتدعم حقوق العمال في مختلف الأقطار العربية.
وخلال الجلسة الافتتاحية، أعاد المجلس انتخاب جمهورية مصر العربية ممثلةً بوزير العمل محمد جبران رئيساً لمجلس إدارة المنظمة بالإجماع، كما تم انتخاب الشيخ راشد بن عامر المصلحي من سلطنة عُمان ممثلاً لأصحاب الأعمال، والمهندس ناصر الجريد من المملكة العربية السعودية ممثلاً للعمال نائبين للرئيس.
وخلال الجلسة الافتتاحية، أعاد المجلس انتخاب جمهورية مصر العربية ممثلةً بوزير العمل محمد جبران رئيساً لمجلس إدارة المنظمة بالإجماع، كما تم انتخاب الشيخ راشد بن عامر المصلحي من سلطنة عُمان ممثلاً لأصحاب الأعمال، والمهندس ناصر الجريد من المملكة العربية السعودية ممثلاً للعمال نائبين للرئيس.
وأكد المجلس التزامه بالدفاع عن حقوق عمال وشعب فلسطين، والأراضي العربية المحتلة الأخرى في جنوب لبنان والجولان السوري في المحافل الإقليمية والدولية، داعياً إلى حشد الدعم لإنفاذ خطط الإغاثة والإنعاش الاقتصادي فيها، ومناشداً الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى الانضمام إلى موجة الاعترافات الدولية الأخيرة دعماً لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي بيان لدعم عمال وشعب فلسطين أصدره في ختام الجلسة رحب المجلس بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وبدء عودة آلاف النازحين، وثمّن الجهود الدبلوماسية التي تستهدف إنجاح وتيسير تدفق المساعدات الإنسانية، كما طالب بإلزام سلطات الاحتلال بتعويض عمال وشعب فلسطين عن الأضرار التي سببتها اعتداءاتها الوحشية وتقديم مرتكبي هذه الانتهاكات أمام المحاكم الدولية باعتبارها جرائم حرب وإبادة.
كما دعا المجلس في بيانه الحكومات وأطراف الإنتاج الثلاثة في الدول العربية إلى تكثيف الدعم للشعب الفلسطيني من خلال المساهمة في البرامج الإغاثية والصندوق الفلسطيني للتشغيل، ودعم برامج التدريب والتشغيل كثيف العمالة للتخفيف من آثار الحصار الاقتصادي المفروض على فلسطين، مجدداً رفضه اقتحامات قوات الاحتلال والمتطرفين للمسجد الأقصى والمقدسات الدينية لما تمثله من استفزاز لمشاعر المسلمين والمسيحيين وتعارض مع المواثيق الدولية.
