نيويورك-سانا
أكد مجلس التعاون الخليجي وبريطانيا التزامهم بدعم الحكومة السورية في جهودها لتحقيق مستقبل أكثر استقراراً وحرية وازدهاراً، وجددوا التأكيد على أهمية معالجة الاحتياجات الإنسانية المستمرة وتعزيز التعافي الاقتصادي في سوريا.
جاء ذلك في بيان مشترك عقب اجتماع ضم وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووزيرة الدولة للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة، بحضور الأمين العام للمجلس جاسم البديوي، على هامش الدورة الـ 80 لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق ما ذكر مجلس التعاون الخليجي على موقعه الإلكتروني.
وشدّد الوزراء على وجوب وقف الاعتداءات الإسرائيلية على أراضي الجمهورية العربية السورية، لافتين إلى أن هذه الاعتداءات تزعزع أمن سوريا ووحدة وسلامة أراضيها ومواطنيها، وتقوض جهود الحكومة السورية للحفاظ على الأمن والاستقرار، ومشددين على ما ورد في قرار مجلس الأمن رقم 2782 بشأن ضرورة التزام جميع الأطراف باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.
ورحب الوزراء بإعلان سوريا التوصل إلى خارطة طريق لحل الأزمة في محافظة السويداء، وأشادوا بالجهود التي تبذلها الأردن والولايات المتحدة في هذا الصدد، كما شددوا على ضرورة تنفيذ الاتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية “قسد” بشكل كامل.
وأكد الوزراء التزامهم بدعم جهود الحكومة السورية في إحراز تقدم نحو انتقال سياسي شامل يحترم حقوق جميع السوريين.
ونوّه الوزراء بجهود دول مجلس التعاون في تعزيز التعاون الاقتصادي، ودعم مسار سوريا نحو التعافي والاستقرار.
من جهة أخرى أدان مجلس التعاون والمملكة المتحدة الهجوم الإسرائيلي على الدوحة في الـ 9 من أيلول، والذي شكّل انتهاكاً صارخاً لسيادة قطر، مؤكدين دعمهم لسيادتها وسلامة أراضيها، بما يتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وحذروا من أن هذه الإجراءات قد تُعيق مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وهو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم.
وأدان الوزراء الكارثة الإنسانية المتصاعدة في قطاع غزة الناجمة عن الحرب الإسرائيلية على القطاع والقيود التي تفرضها إسرائيل على المساعدات.
وأكد الوزراء دعمهم لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة وتحقيق تسوية عادلة ومستدامة من خلال تطبيق حل الدولتين، وضمان الاستقرار والأمن لجميع دول المنطقة، كما أكدوا دعمهم لجهود التحالف الدولي لتطبيق حل الدولتين.
ورحب الوزراء بالقرارات الإيجابية التي اتخذتها المملكة المتحدة ودول أخرى بالاعتراف بدولة فلسطين، وجددوا التزامهم بدعم تطلعات الفلسطينيين في تقرير المصير.
كما أكدوا أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم للقدس ومقدساتها، معترفين بالدور الخاص للمملكة الأردنية في هذا الصدد، كما شددوا على دعمهم للسلطة الفلسطينية.
وأكد الوزراء عزمهم المشترك على المساهمة في الأمن والاستقرار والازدهار الإقليمي في إطار الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، وعزمهم المتبادل على بناء علاقات أوثق في جميع المجالات، بما في ذلك التعاون السياسي والأمني والاقتصادي.
