واشنطن-سانا
أعلنت شركة غوغل، اليوم، إزالة سوريا من قائمة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، ما يتيح استئناف الخدمات الإعلانية في البلاد، لأول مرة منذ بدء الإجراءات التقييدية عام 2004، وتوسيعها بشكل ملحوظ عام 2011.
ووفقًا لتحديث السياسة الرسمي للشركة، فإن هذا “التغيير يشمل منصات إعلانية متعددة، حيث سيتم تحديث سياسة المتطلبات القانونية لإعلانات الشركة، وصفحة مركز المساعدة، لتعكس إزالة سوريا من قائمة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي. ويُعد هذا التعديل تطورًا هامًا في إمكانية الوصول إلى التسويق الرقمي في منطقة الشرق الأوسط”.
استعادة الحساب والتحقق منه
وأشارت غوغل إلى أنه سيُطلب من الناشرين والمعلنين، المتأثرين سابقًا بالعقوبات السورية، استعادة حساباتهم عبر إجراءات التحقق القياسية من الشركة، ومراجعة الحسابات المُعلّقة بسبب القيود الجغرافية يدويًا، قبل إتاحة استعادة الخدمة. وموضحة أن فرق الدعم التابعة لها ستعالج طلبات الاستعادة وفقًا لإجراءات الاستئناف المعتمدة.
الآثار المترتبة على الإيرادات للإعلانات الرقمية
وبحسب سياسة غوغل، فإن انضمام سوريا مجددًا إلى منظومتها الإعلانية يتيح الوصول إلى شريحة سكانية تُقدّر بحوالي 22 مليون نسمة، مما يمثل توسعًا كبيرًا في نطاق التسويق الرقمي في الشرق الأوسط. وأشارت إلى أن معدلات انتشار الإنترنت في سوريا تُقدّر بنحو 34 بالمئة.
ونوّهت الشركة بأهمية فرص الإعلان عبر الهاتف المحمول، وقالت: “إذا استمر اعتماد الهواتف الذكية في سوريا، رغم التحديات الاقتصادية، فسيوفر السوق فرصًا للشركات المحلية التي تسعى للوصول إلى الجمهور المحلي، وللشركات الدولية التي تستهدف الجاليات السورية في الخارج”.
الاستهداف الجغرافي وإدارة الحملات
وأشارت غوغل إلى أن هذا التغيير في السياسة يُتيح إمكانية استهداف سوريا كموقع جغرافي ضمن خياراتها في الإعلانات، حيث سيُدرج المُعلنون الذين يُديرون حملات بإعدادات “جميع البلدان والمناطق” المستخدمين السوريين تلقائيًا.
ودعت الشركة مديري الحملات إلى تحديث الاستثناءات الجغرافية الحالية، التي ذكرت سوريا تحديدًا، لمنع الاستهداف غير المقصود، حيث سيتعرف نظام الاستهداف على رمز الدولة (SY) لسوريا.
ولفتت إلى أن ميزات الإعلان القائمة على الموقع أصبحت متاحة للشركات العاملة داخل الأراضي السورية، حيث تدعم هذه الميزات عمليات البيع بالتجزئة الرقمية والفعلية، التي تسعى للوصول إلى أسواق المستهلكين المحلية.
متطلبات الامتثال وإنفاذ السياسات
وذكرت غوغل أنه يجب على المعلنين الذين يستهدفون الجمهور السوري الالتزام بسياساتها الإعلانية العالمية، حيث ستراقب الأنظمة الآلية للمنصة الحملات الإعلانية، بحثًا عن أي انتهاكات للسياسات، باستخدام المعايير نفسها المطبقة في الأسواق الأخرى.
ورأت الشركة أن عودة سوريا إلى المنظومة الإعلانية تأتي في ظل مبادرات إقليمية أوسع نطاقًا للتحول الرقمي، وتتزامن مع جهود إعادة بناء البنية التحتية، وإجراءات الاستقرار الاقتصادي في البلاد. وأشارت إلى أن الأسواق المجاورة شهدت توسعًا ملحوظًا في الإعلانات الرقمية خلال السنوات الأخيرة، ما يشير إلى طلب محتمل على خدمات مماثلة داخل الأراضي السورية.
البنية التحتية التقنية واعتبارات الوصول
وأوضحت الشركة أن منصاتها الإعلانية تتطلب اتصالًا موثوقًا بالإنترنت لإدارة الحملات الإعلانية وتتبع الأداء، مشيرة إلى أن البنية التحتية للإنترنت في سوريا تعتمد على العديد من مزودي خدمات الاتصال الدوليين، إلا أن جودة الخدمة تختلف بشكل كبير بين المناطق.
ولفتت إلى أن شبكة توصيل المحتوى التابعة للمنصة تتضمن خوادم إقليمية، ما يُحسّن سرعات التحميل للمستخدمين السوريين، مقارنةً بالتوجيه عبر مواقع جغرافية أبعد، حيث تدعم هذه التحسينات التقنية تحسين تجربة المستخدم وقياس أداء الحملات.
وكان وزير الاتصالات وتقانة المعلومات، عبد السلام هيكل، قد أعلن، اليوم، أن فريقًا من الوزارة يعمل يوميًا مع ممثلي الحكومة الأميركية والشركات التقنية هناك، لتنفيذ إزالة اسم سوريا من قائمة الدول المقيدة.
