نيويورك-سانا
حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات، والتي تعتبر آفة عالمية، باتت تستفحل في عصرنا الرقمي، داعياً العالم إلى تجريم العنف الرقمي وتقديم المزيد من الدعم للإناث.
وقال غوتيريش في رسالة بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يصادف يوم غد: “سيتم تخصيص فعاليات اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة لموضوع الحماية في الفضاء الرقمي”، موضحاً أن ممارسات التحرش والتزييف بالغ الإتقان وخطاب الكراهية تتفشى على الإنترنت، وأما المحتوى المعادي للمرأة فآخذ في التحول من شيء هامشي إلى شيء رئيسي، كما أن العنف الذي يبدأ في العالم الرقمي يمكن أن ينتقل إلى العالم المادي في شكل تحرش وإيذاء، وحتى في شكل قتل للإناث.
دعوة عاجلة للعمل ضد هذه الآفة
دعا غوتيرش الجميع للعمل، مشيراً إلى أنه على الحكومات تجريم العنف الرقمي وزيادة الدعم المقدم للناجيات، وعلى شركات التكنولوجيا ضمان أن تكون منصّاتها آمنة وخاضعة للمساءلة، كما على المجتمعات المحلية أن تتكاتف في عدم التسامح إطلاقاً مع الكراهية على الإنترنت.
وقال الأمين العام: ليس بوسعنا أن نسمح للفضاءات الرقمية أن تكون مكاناً آخر لا تكون فيه النساء والفتيات في أمان”.
وحث غوتيريش بمناسبة حلول الذكرى السنوية الثلاثين لإعلان بيجين، العالم إلى الاتحاد لإنهاء العنف ضد المرأة في كل مكان، وبناء عالم خالٍ من الخوف تنعم فيه كل امرأة وفتاة بالرخاء والازدهار.
إعلان بيجين لتمكين المرأة
اعتُمد إعلان ومنهاج عمل بيجين بإجماع 189 دولة في المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بكين في تشرين الأول 1995، ويعتبر وثيقة السياسة العالمية الرئيسية بشأن المساواة بين الجنسين وتوفير فرص أفضل للنساء والفتيات، ويدعو المجتمع الدولي إلى الالتزام بمعالجة أوجه عدم المساواة المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
ويحدد المنهاج أيضا خطةً للحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لحماية حقوق الإنسان للمرأة، وكفالة مراعاة قضايا الجنسين في جميع السياسات والبرامج الوطنية والإقليمية والدولية.
وتقوم لجنة وضع المرأة التابعة للمنظمة الأممية كل خمس سنوات باستعراض التقدم المحرز في تنفيذ منهاج عمل بيجين، وحتى الآن أُجريت خمسة استعراضات ” في السنوات 2000 و2005 و2010 و2015 و2020 ” أسفر كل منها عن وثيقة ختامية تتعهد فيها البلدان بمواصلة جهودها الرامية إلى الوفاء بالالتزامات العالمية المتعلقة بحقوق النساء والفتيات، وتحدد الوثيقة الختامية كذلك، الإجراءات ذات الأولوية للسنوات الخمس المقبلة.
