دمشق-سانا
أطلقت وزارة العدل اليوم الجمعة الاستبيان الوطني حول مشروع قانون الوساطة في الجمهورية العربية السورية، بهدف إشراك مختلف الفعاليات والجهات المعنية في تطوير المشروع التشريعي قبل اعتماده بصيغته النهائية.
ودعت الوزارة عبر قناتها على تلغرام القضاة والمحامين وأعضاء الهيئة التدريسية والباحثين والجهات الاقتصادية ومنظمات المجتمع المدني وجميع المهتمين إلى المشاركة في الاستبيان وإبداء آرائهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم حول مشروع القانون، انطلاقاً من مبدأ المشاركة المجتمعية في إعداد التشريعات.
وأوضحت الوزارة أن الآراء والمقترحات الواردة ستسهم في تطوير النص التشريعي، بما يعزز شمولية مشروع القانون وفاعليته، ويلبي تطلعات الجهات المعنية باعتماد الوساطة وسيلة لتسوية النزاعات.
سرية معلومات الاستبيان
وأكدت أن جميع الإجابات والمعلومات الواردة في الاستبيان ستعامل بسرية، وستستخدم حصراً لأغراض تطوير مشروع قانون الوساطة، مشيرة إلى أنه يمكن للراغبين بالمشاركة وتسجيل آرائهم الدخول عبر الرابط الإلكتروني التالي:
https://forms.gle/v69T6hYtSjGrKvaA8
وتهدف الوساطة إلى توفير مسار قانوني وودي لتسوية المنازعات عبر الحوار والتفاوض، بما يساعد على تسريع الوصول إلى حلول توافقية وتخفيف الضغط عن المحاكم، من دون أن تشكل بديلاً عن القضاء.
وكانت وزارة العدل أطلقت أمس الخميس منصة الوساطة القضائية بهدف تعزيز ثقافة التسوية الودية للمنازعات، وترسيخ مفهوم الوساطة بوصفها مساراً مرناً وفاعلاً للوصول إلى حلول توافقية وتعزيز العدالة.
يذكر أن وزارة العدل نظمت الثلاثاء الماضي المؤتمر الوطني الأول للوساطة القضائية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء والقضاة والحقوقيين وأعضاء مجلس الشعب، وذلك في فندق البوابات السبع بدمشق، بهدف بحث دور الوساطة القضائية في تطوير منظومة العدالة وتفعيل وسائل بديلة ومرنة لتسوية المنازعات.
