عضو بهيئة العدالة الانتقالية: جبر ضرر ضحايا مجزرة الكيماوي التزام قانوني وأخلاقي

 دمشق-سانا
  
أكد مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية المحامي رديف مصطفى، أن ذكرى مجزرة كيماوي الغوطة تشكّل محطة أساسية لإعادة التأكيد على مسؤولية الدولة والمجتمع في كشف الحقيقة وإنصاف الضحايا، مشدداً على أن المساءلة وجبر الضرر التزام قانوني وأخلاقي لا يسقط بمرور الزمن.
 
وأوضح مصطفى في تصريح صحفي بمناسبة الذكرى 13 للمجزرة، أن إدارة المساءلة والمحاسبة تواصل العمل على ملف الجرائم المرتبطة باستخدام الأسلحة الكيميائية، وفق الأصول القانونية، وأن المسؤولية لا تقتصر على من نفذ الجريمة، بل تشمل كل من أمر أو حرّض أو ساهم في ارتكابها، وكذلك من كان بحكم موقعه ومسؤوليته قادراً على منع وقوعها ولم يفعل، متى ثبتت مسؤوليته وفق القانون.
 
وأشار إلى أن الوصول إلى الحقيقة ومحاسبة المسؤولين وإنصاف الضحايا تشكل جزءاً أساسياً من مسار العدالة الانتقالية، وتسهم في ترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب وضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم، مؤكداً أن أرواح ضحايا المجزرة ستبقى حاضرة في مسار العدالة، وأن الحقيقة واجب، والمحاسبة التزام، والعدالة حق للضحايا.
 
‏وفي 21 آب 2013، شنّ النظام البائد هجوماً بغاز السارين المحظور دولياً على ‏غوطتي دمشق، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 1400 مدني، بينهم 200 طفل ‏وامرأة، وإصابة آلاف آخرين بحالات اختناق وتسمم، في واحدة من أفظع الجرائم التي ‏ارتكبها بحق السوريين.‏