دمشق-سانا
أكد فريق الادعاء الشخصي في الدعوى المقامة ضد عاطف نجيب وعدد من المتهمين الفارين، أن أحكام الإعدام الصادرة بحق رأس النظام البائد بشار الأسد وبقية المجرمين خطوة جوهرية في مسار العدالة الانتقالية.
وأوضح عضو فريق الادعاء عدنان المسالمة لـ سانا اليوم الثلاثاء، أن هذه الأحكام تؤسس لقضاء مستقل، وتنصف الضحايا، وتداوي جراح ذوي الشهداء، مشيراً إلى أنها تفتح الباب أمام نحو 115 مدعياً شخصياً لاستكمال إجراءات المطالبة بحقوقهم القانونية، ومؤكداً أن الأحكام تمثل المسار القويم لتطبيق العدالة الانتقالية.
بدورها، أكدت عضو فريق الادعاء المحامية مرام أبا زيد، أن هذه الأحكام القاضية بإعدام مجرمي النظام البائد تعزز ثقة الشعب السوري بالمنظومة القضائية الجديدة، وتُشكل خطوة مفصلية نحو تحقيق العدالة الانتقالية.
وأضافت أبا زيد أن القضاء الجديد أثبت أن دماء السوريين لن تهدر، وأن العدالة الناجزة هي الضمانة الأساسية لحماية المجتمع واستعادة استقراره.
من جهتها، أكدت المدعية الشخصية المحامية نهى المصري أن الأحكام الصادرة تشكل اللبنة الأولى والمحطة الأساسية في مسار العدالة الانتقالية الشاملة التي ستطال كل من تلوثت يداه بجرائم بحق الشعب السوري، معربة عن تقديرها لجميع الجهات التي ساندت القضية وسارعت لإحقاق الحق.
وكانت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق برئاسة القاضي فخر الدين العريان أصدرت، اليوم الثلاثاء، حكمها في الدعوى المقامة ضد عاطف نجيب وعدد من المتهمين الفارين، وقضت بالإعدام بحق بشار الأسد، وماهر الأسد وعاطف نجيب، وبحق خمسة من المتهمين الفارين بعد إدانتهم بجرائم قتل وتعذيب وحرمان من الحرية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، فيما أسقطت دعوى الحق العام عن المتهم محمد أيمن عيوش تبعاً لوفاته.
