دمشق-سانا
أعلنت وزارة الإدارة المحلية والبيئة إنجاز الصياغة النهائية لمسودة تعديل القانون المالي للوحدات الإدارية رقم /37/ لعام 2021، وأن العمل يتركز حالياً على إعداد التعليمات التنفيذية تمهيداً لتطبيق القانون فور صدوره.
وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته اليوم الأحد عبر قناتها على “تلغرام”، أن اللجنة المكلفة بإعداد المشروع اعتمدت منهجية فنية وتشريعية شملت دراسة الواقع المالي للوحدات الإدارية، والاستفادة من مقترحات المحافظات، والاطلاع على تجارب عدد من الدول في احتساب الرسوم المحلية، إلى جانب إعداد الجداول المالية وصياغة المسودة القانونية.
وحسب الوزارة، فإن المرحلة الحالية تركز على إعداد التعليمات التنفيذية الخاصة بالقانون لضمان جاهزية تطبيقه بصورة متكاملة، فور استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة.
وذكرت أن مراجعة القانون تهدف إلى تعزيز الاستقلال المالي للمجالس المحلية، وتطوير الإيرادات الذاتية للوحدات الإدارية، وتنظيم الرسوم المحلية، بما يضمن توجيه عائداتها نحو تحسين الخدمات العامة وتطوير البنى التحتية.
وكانت وزارة الإدارة المحلية والبيئة أعلنت في 6 تموز الجاري إطلاق مراجعة وتحديث حزمة من التشريعات، تشمل قوانين الإدارة المحلية، وحماية البيئة، والقانون المالي للوحدات الإدارية، والموازنة المستقلة، ومخالفات البناء، والأنشطة الاقتصادية، والنظافة، وإزالة أنقاض الأبنية المتضررة، ضمن مسار يستهدف تطوير الإطار التشريعي وتحسين كفاءة الخدمات العامة وتعزيز استجابة الوحدات الإدارية لاحتياجات المواطنين.
