دمشق-سانا
أكد رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد أن المجلس سيضطلع بدور تشريعي محوري خلال المرحلة الانتقالية، يتمثل في 3 مهام رئيسة.
وقال الأحمد خلال المؤتمر الصحفي الذي تلا فيه أسماء أعضاء المجلس: إن المهام الرئيسة للمجلس تشمل مراجعة المراسيم السابقة، وإقرار القوانين والأنظمة اللازمة للمرحلة، وتشكيل لجنة لإعداد مسودة دستور جديد تراعي ظروف سوريا وتطلعات السوريين.
وأوضح أن المجلس سيعقد أولى جلساته يوم الإثنين المقبل الموافق السادس من تموز الجاري، لافتاً إلى أن مدة ولاية المجلس تبلغ ثلاثين شهراً قابلة للتمديد، وأن من أولوياته تحديث القوانين، وإقرار تشريعات تتعلق بالعاملين والأجور والاستثمارات.
المهام الكاملة لمجلس الشعب وفق الإعلان الدستوري
وكان الإعلان الدستوري، حدد أبرز مهام مجلس الشعب في ممارسة السلطة التشريعية حتى اعتماد دستور دائم للبلاد، والنظر في رفع الحصانة البرلمانية، وقبول الاستقالات، واقتراح القوانين وإقرارها وتعديلها أو إلغائها والتصديق على المعاهدات، إضافة إلى إقرار العفو العام والموازنة العامة للدولة وعقد جلسات استماع للوزراء.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس لجنة الانتخابات، أسماء أعضاء مجلس الشعب بمن فيهم الثلث المكمل المعين من قبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، وفقاً للصلاحيات الدستورية.
ولفت إلى أن الرسالة الأساسية من تشكيل الثلث المكمل لأعضاء المجلس تتمثل في تحقيق مزيج بين من قدموا التضحيات وبذلوا في سبيل الوطن، وبين أصحاب الكفاءات والخبرات الوطنية، إلى جانب تعزيز تمثيل المرأة التي كان لها دور كبير في تحقيق النصر وإسقاط النظام البائد.
وكان الإعلان الدستوري الذي وقع عليه رئيس الجمهورية في الـ 13 من آذار 2025، بناءً على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، نص على أن يشكل الرئيس لجنةً عليا لاختيار أعضاء المجلس تشرف على تشكيل هيئات فرعية ناخبة تقوم بانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب، بينما يعين الرئيس الثلث المتبقي لضمان التمثيل العادل والكفاءة.
ويأتي تشكيل مجلس الشعب السوري بمن فيه الثلث المكمل كآلية دستورية انتقالية نص عليها النظام الانتخابي المؤقت، بهدف ضمان قدرة المجلس على العمل ضمن الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في مرحلة ما بعد التحرير، وهي ليست نموذجاً تشريعياً دائماً في سوريا، وإنما صيغة مرتبطة بالمرحلة الراهنة.
