دمشق-سانا
أكد وزير العدل مظهر الويس أن التعميم رقم 26 الذي أصدرته الوزارة اليوم الإثنين والمتعلق بضبط إجراءات قضايا الجرائم الإلكترونية ينسجم مع الإعلان الدستوري، ويعزز حماية حقوق المواطنين وحرياتهم.
وقال الويس عبر منصة “X”: إن الوزارة تواصل دراسة قانون الجرائم الإلكترونية تمهيداً لإجراء التعديلات اللازمة عليه بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع وصون الحقوق والحريات.
ويهدف التعميم إلى ضبط إجراءات الجرائم المعلوماتية عبر ترشيد الإحالة إلى الضابطة العدلية وحصرها بالجرائم التي تتطلب تحقيقات رقمية أو يكون مرتكبها مجهول الهوية، مع اعتماد الادعاء المباشر في باقي القضايا لتجنب إطالة الإجراءات، وتقييد احتجاز المشكو منهم أو إذاعة البحث عنهم إلا بقرار خطي من النيابة العامة، والتأكيد على أن التوقيف الاحتياطي إجراء استثنائي لا يُلجأ إليه إلا للضرورة القصوى، إضافة إلى حصر إذاعات البحث بالجرائم الخطيرة، وتشكيل لجان قضائية لمراجعة الإذاعات النافذة وضمان تطبيق هذه الضوابط بدقة.
وزير العدل: التعميم رقم 26 يعزّز صون الحريات ويضبط إجراءات الجرائم الإلكترونية
