حماة-سانا
ناقش المحامي العام في محافظة حماة محمد أحمد النعسان اليوم الثلاثاء، في جلسة حوارية مع عدد من الأعضاء المنتخبين لمجلس الشعب عن المحافظة، كل ما يتعلق بمسار العدالة الانتقالية ومقومات تطبيقها.
وأوضح النعسان في تصريح لـ مراسل سانا، أن الجلسة تناولت مختلف محاور العدالة الانتقالية في سوريا وأسباب تأخر تنفيذها، مبيناً أنه تم تشكيل لجان لتقصي الحقائق في مختلف مناطق المحافظة ولجنة في مركز المدينة لجمع الأدلة وسماع شهادات الضحايا والمتضررين لتوثيق الانتهاكات التي وقعت عليهم، ثم جمعها وتقديمها للقضاء الذي سيقوم بدوره في توجيه المذكرات واعتقال الأشخاص وتقديمهم للمحاكمات العادلة.
ولفت إلى أن مسار العدالة الانتقالية في سوريا لم يتأخر لأنه توجد جرائم متراكمة يعود قسم منها إلى عشرات السنين، وتمس أعداداً كبيرة من المواطنين، ما يستدعي الإعداد الكبير لها من غرف النيابة والتحقيق والإحالة ومحاكم الجنايات المختصة لمحاكمة هؤلاء الأشخاص، موضحاً أن الأمر يحتاج أيضاً إلى تدريب الكوادر لكي يكونوا على أهبة الاستعداد والمسؤولية لإنصاف الضحايا.
بدوره، أشار عضو مجلس الشعب المنتخب المهندس طارق المدني في تصريح مماثل، إلى أن مسار العدالة الانتقالية طويل ومعقد، بسبب شموله كل جرائم النظام البائد الممتدة من عام 1970 وحتى يوم التحرير، مبيناً أن مهمة السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية ممثلة بوزارتي العدل والداخلية هي توعية الشعب السوري بهذا المسار، وتوضيح ما تم إنجازه حتى الآن، وحثهم على تقديم شكاوى إلى العدليات بحق المجرمين.
من جانبه أشار عضو مجلس الشعب المنتخب عن منطقة الغاب عبد الرزاق العليوي، إلى أن اللقاء مع المحامي العام كان مثمراً، لأنه ناقش الإشكاليات المتعلقة بمسار العدالة الانتقالية بكل شفافية وأسباب تأخير تنفيذها والحلول الممكنة لتسريعها.
ويطلب من مجلس الشعب في سياق مسار العدالة الانتقالية في سوريا دعم الهيئات المختصة من خلال تبني تشريعات وقوانين ضامنة لسيادة القانون، وكشف الحقيقة، ومساءلة مرتكبي الانتهاكات، وإنشاء صناديق لجبر الضرر، وضمان حقوق ذوي المفقودين.
