دمشق-سانا
أكد الرئيس أحمد الشرع، أن زيادة الرواتب الحالية ليست نهائية، رغم الوصول بمعدلات رفع الأجور للموظفين الحكوميين إلى مستويات مقبولة، مبيناً أن التركيز انصبّ منذ التحرير على إعادة بناء الدولة، واستقرار الأمن، والبناء الاقتصادي في الوقت نفسه.
وقال الرئيس الشرع خلال لقائه وفداً من وجهاء وأهالي محافظة حلب، أمس الأربعاء: إن الوصول بمعدلات رفع الأجور إلى مستويات مقبولة ليس السقف ولا النهاية ولا النتيجة، وأضاف: “نحن لا نستكثر أي شيء على السوريين، فهذا واجبنا أن نقوم به، والحمد لله، هذا كله من عرق جبين سوريا“.
وأشار الرئيس الشرع من جانب آخر، إلى أن “البلاد كانت مهدمة كثيراً”، وأن مسألة تأمين الطاقة الكهربائية خلال سنة واحدة إلى حدود العشرين ساعة، أو إلى أربع وعشرين ساعة في بعض الأوقات، أو إلى ست عشرة ساعة في الأرياف، يعد أمراً صعباً نسبة إلى الواقع الذي تمت وراثته من النظام البائد، وحال قطاع الطاقة في البلاد.
ونوه الرئيس الشرع، إلى أن “قطاع الطاقة تبنى عليه أشياء كثيرة، وأنه مثل كل القطاعات الأخرى يعاني من أمراض كثيرة وخلل كبير”.
كما لفت الرئيس الشرع، إلى أن “الاعتماد بالشكل الأساسي كان على همة الشعب السوري”، مبيناً أن “الشعب السوري كادح وعامل وعنده خبرة ويعرف العمل، وأن مهمة الدولة هي تأمين المناخ المناسب لهذا المجتمع بحيث يعمل بشكل تدريجي”.
وكان الرئيس الشرع أصدر في العشرين من آذار الماضي المرسوم رقم (67) القاضي، بإضافة نسبة 50 بالمئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة لكل العاملين في مؤسسات الدولة، كما أصدر المرسوم رقم (68) القاضي بتطبيق لائحة زيادة نوعية على رواتب وأجور العاملين في عدد من الجهات العامة، وذلك في إطار تحسين الوضع المعيشي للمواطنين.
