دمشق-سانا
أكّد وزير العدل مظهر الويس أن المرحلة الحالية، بوصفها مرحلة بناء وإعمار، تفرض تسريع إنجاز قضايا المواطنين وضمان استمرارية العمل القضائي.
وأعلن الويس عبر منصة (X) اليوم الخميس، إعادة تنظيم العطلة القضائية وتقليص مدتها، بما يحقق التوازن بين استمرار العمل في المحاكم وحفظ حقوق العاملين فيها، مشدداً على أن العدالة لا تحتمل التأخير أو التكاسل والتسويف في خدمة الناس.
وكانت وزارة العدل أصدرت قراراً أمس حدّد العطلة القضائية لعام 2026 بشهر آب حصراً، على أن تُنظَّم في الإدارة المركزية ومحكمة النقض وسائر المحاكم والدوائر القضائية وفق نظام مرحلتين، بحيث يستفيد القضاة والعاملون من مرحلة واحدة فقط، وذلك وفق الآتي:
– من 1/8/2026 ولغاية 15/8/2026
– من 16/8/2026 ولغاية 31/8/2026
ونصّ القرار على أن يتولى رئيس محكمة النقض ونائباه تنظيم النظر في طلبات وقف التنفيذ وسائر القضايا ذات الطابع المستعجل، فيما يباشر القضاة المناوبون خلال العطلة مهامهم كاملة، بما في ذلك النظر في القضايا المستعجلة، واستجواب الموقوفين، والجرائم المشهودة، والبت بطلبات إخلاء السبيل.
كما يضمن القرار تأمين نصاب محكمة الاستئناف من رئيس ومستشارين في المحافظات التي تضم أكثر من غرفة استئنافية، وتنظيم المناوبات في محاكم المناطق والنواحي، بحيث يُناوب قاضٍ واحد في المحكمة متعددة القضاة، ويُكلَّف قاضٍ واحد بالمناوبة في منطقتين أو ناحيتين متجاورتين عند الحاجة.
وتصدر جداول المناوبة في كل محافظة بقرار من محكمة الاستئناف المدنية الأولى بالتنسيق مع المحامي العام، على أن تُبلّغ إلى وزارة العدل والنائب العام للجمهورية.
