دمشق-سانا
اختتمت، اليوم الأربعاء، ورشة العمل التي نظمتها إدارة الإصلاح المؤسساتي في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، في دمشق، بمشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات وذوي الضحايا، بهدف دعم مسار العدالة الانتقالية في سوريا.
مناقشة مسارات العدالة الانتقالية
ركزت الورشة، التي استمرت ثلاثة أيام، على مناقشة ولاية الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، وآليات التنسيق مع المؤسسات الحكومية، إضافة إلى ضمانات عدم تكرار الانتهاكات.
وقال مدير إدارة الإصلاح المؤسساتي في الهيئة تركي عبد الحميد لـ سانا: إنّ المشاركين ناقشوا مسار الإصلاح المؤسساتي في الوزارات والجهات العامة والمؤسسات التابعة لها، إلى جانب آليات تقديم الخدمات للمواطنين، بما يعزز التعاون والتشارك بين مختلف الجهات المعنية.
وتوقع عبد الحميد صدور توصيات ومقترحات الورشة اليوم أو غداً على أن يجري تعميمها على المشاركين.
تنسيق مؤسساتي ورؤية قانونية مستقبلية
من جهته، أوضح محمد حاج عبدو من إدارة الإصلاح المؤسساتي أن الورشة، التي أقيمت بالتشارك مع مفوضية الأمم المتحدة، هدفت إلى دراسة الواقع السوري واحتياجات تطبيق العدالة الانتقالية، من حيث آليات العمل والمنهجيات وتحليل التحديات.
وأشار إلى أن النقاشات تناولت قضايا أساسية، منها آليات منع تكرار الانتهاكات، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية بما يضمن عملاً فعالاً ومنتجاً وتشاركياً يصب في خدمة المواطنين، مؤكداً أهمية تحقيق عدالة انتقالية شاملة ومستدامة في سوريا.
وشهدت الورشة مشاركة فاعلة لذوي الضحايا، الذين أكدوا أهمية هذه اللقاءات في إيصال صوتهم.
وتشكلت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية بموجب المرسوم الرئاسي رقم 20 لعام 2025، وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من الفعاليات التي تنظمها الهيئة، وكان آخرها مؤتمر “الثغرات في قانون الجنسية السوري: تحقيق المساواة بين الجنسين”، في الـ 30 من آذار الماضي.
