الرقة-سانا
أصدر محافظ الرقة عبد الرحمن سلامة اليوم الأربعاء جملة من القرارات الهادفة إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحفيز حركة البناء، وذلك استجابة لمطالب الأهالي والعاملين في القطاع.
وتضمنت القرارات إلغاء الرسوم المفروضة على الأبنية المدمرة، وتخفيض القيم الرائجة المعتمدة للعقارات إلى 35 بالمئة، بما يسهم في تقليل التكاليف وتعزيز إعادة الإعمار في المدينة.
وفي سياق متصل، أكد رئيس مجلس مدينة الرقة عبد الرحمن الحسن في تصريح لمراسل سانا، أن احتساب رسوم رخص البناء يتم وفق القانون رقم 37 لعام 2021، بنسبة تعادل 1 بالمئة من القيمة الرائجة للمتر المربع للعقار، وأوضح الحسن أن مديرية المالية شكّلت لجاناً مختصة تعمل على تقدير القيم الرائجة، بينما تم اعتماد تقديرات مؤقتة لتحصيل الرسوم كسلفة ريثما تنتهي أعمال التقييم، على أن تُعاد الفروقات لأصحاب التراخيص في حال كانت القيم نهائية.
وأشار إلى أن هذا الإجراء جاء لضمان استمرار منح رخص البناء وعدم توقف القطاع، إلى حين استكمال أعمال التقييم بشكل نهائي.
وأبدى عدد من العاملين في قطاع البناء تحفظهم على ارتفاع الرسوم، حيث طالب عصام كريش صاحب مؤسسة للاستثمار العقاري بإيقاف العمل بالقانون رقم 37، الذي أدى إلى ارتفاع تكاليف البناء وتراجع حركته.
وتأتي هذه القرارات في إطار الإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم قطاع البناء والاعمار في محافظة الرقة، وتسهيل عملية منح التراخيص للمواطنين.
