دمشق-سانا
أكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان السورية ضرورة التزام الجمعيات السكنية التي لا تمتلك مشروعاً قائماً أو أرضاً مخصصة، باستكمال إجراءات تملك الأراضي قبل انتهاء المهلة النهائية المحددة في الـ 30 من حزيران 2026، مشيرة الى أن هذه المهلة غير قابلة للتمديد، وذلك وفق أحكام المادة 37 من المرسوم التشريعي رقم 99 لعام 2011.
ودعت الوزارة، في تعميم تلقت سانا نسخة منه اليوم الثلاثاء، مديريات التعاون السكني في المحافظات إلى التقيد بالإجراءات القانونية والتنظيمية الناظمة لملكية الأراضي، واستكمال متطلبات الترخيص للمشاريع السكنية، مع متابعة تنفيذ القرار دون تأخير، محذرة من أن أي تقصير أو عدم التزام بالمهل المحددة سيعرّض الجمعيات المخالفة للإجراءات القانونية المنصوص عليها.
كما طلبت الوزارة من الجمعيات المباشرة الفورية بالإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لاستصدار التراخيص، ومراجعة مديريات التعاون السكني قبل انتهاء المهلة، لتقديم الوثائق التي تثبت الملكية أو التخصيص، وذلك وفق نموذج موحد يصدر عن الجهة المختصة، مبينة أنه في حال عدم إثبات جدية العمل ضمن الفترة المحددة، ستُطبق أحكام المادة 37 بما يضمن تنظيم عمل القطاع التعاوني وتحقيق الغاية الأساسية من تأسيس الجمعيات السكنية.
ويأتي هذا التعميم ضمن خطوات الوزارة لتنظيم قطاع التعاون السكني، وضمان تحقيق أهدافه في تأمين السكن للمواطنين، وضمان التزام الجمعيات بالجدول الزمني لإنجاز مشاريعها، وتوفير بيئة عمل أكثر انضباطاً وشفافية، بما يسهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع السكنية وتحقيق الاستقرار السكني للمواطنين.
وكانت الوزارة منحت المكتتبين والمخصصين لدى المؤسسة العامة للإسكان، مهلة إضافية جديدة لمدة شهر واحد، لتسوية أوضاعهم واستكمال التزاماتهم المالية تجاه المؤسسة، تبدأ من الـ 16 من نيسان الجاري، وحتى الـ 15 من أيار القادم.
