دمشق-سانا
انطلقت اليوم الأربعاء أعمال الاجتماعات الفنية المشتركة بين وزارة التنمية الإدارية ومنظمة القانون العام الأوروبية (EPLO)، بحضور وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف، والسفير الإيطالي في دمشق ستيفانو رافانيان، وبمشاركة نخبة من الخبراء المختصين من الجانبين.
وشكلت الجلسة الافتتاحية التي عقدت بمقر الوزارة في دمشق نقطة البدء لتحديد الإطار العام للتعاون، حيث تم استعراض أولويات العمل المشترك، وفي مقدمتها دعم الإصلاح التشريعي والتنظيمي، وتحديث إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، بما يعزز كفاءة المؤسسات ويواكب متطلبات المرحلة.
وأكد الجانبان خلال الاجتماع أهمية توجيه التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة نحو مجالات تطبيقية ذات أثر مباشر، بما يعزز تطوير أدوات العمل الحكومي ويرفع من فعاليته.
وتأتي هذه الاجتماعات استكمالاً لجلسة العمل التمهيدية التي عقدتها الوزارة مطلع العام الجاري مع المنظمة، حيث جرى استعراض الإطار العام للتعاون وأولويات العمل المشترك، وفي مقدمتها دعم الإصلاح التشريعي والتنظيمي، وتحديث إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، بما يسهم في رفع كفاءة المؤسسات ومواكبة متطلبات المرحلة.
وتأتي هذه الاجتماعات في إطار توجه وزارة التنمية الإدارية نحو توسيع مجالات التعاون الدولي والاستفادة من الخبرات المقارنة، بما يرسخ مساراً عملياً يركز على نقل المعرفة إلى التطبيق، وربط التجارب الدولية باحتياجات الإدارة العامة، وصولاً إلى تحقيق نتائج ملموسة تدعم جهود بناء إدارة عامة حديثة.
وتعد منظمة القانون العام الأوروبية (EPLO) منظمة دولية تُعنى بتعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان والمؤسسات الديمقراطية من خلال التعليم القانوني، وتمكين المؤسسات، والتعاون الدولي، إضافة إلى دعم تطوير المؤسسات، وإصلاح الإدارة العامة، وبناء القدرات في مختلف دول العالم.
