الحسكة-سانا
أكّد المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلّف بمتابعة تنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني مع “قسد” أحمد الهلالي، أن رفض الموجودين في قصر العدل بمدينة القامشلي تسليمه لوفد وزارة العدل يشكل تصعيداً غير مبرر، مشدداً على أنه لا بديل عن اتفاق كانون الثاني الذي ينص على استلام الحكومة للمباني ودمج مؤسسات “قسد” ضمن مؤسسات الدولة السورية.
وقال الهلالي في تصريح اليوم الثلاثاء: “توجهنا أمس إلى مدينة القامشلي، عقب استلام القصر العدلي في الحسكة، إلا أننا فوجئنا برفض الموجودين في القصر العدلي تسليم المبنى وعودة القضاة إلى أعمالهم دون أي مسوغ، حيث تم منعهم من الدوام في الحسكة، وهو ما يُعد تصعيداً غير مبرر يزيد من معاناة الأهالي”.
وأضاف الهلالي: إنه رغم محاولات بعض الشخصيات الحقوقية ضمن “قسد” التدخل لتذليل العقبات، إلا أن تلك الجهود لم تفضِ إلى نتائج، في ظل إصرار جهات أخرى على تأجيل الموضوع إلى أجل غير محدد، ما يجعل من الصعب وضع جدول زمني واضح في هذه المرحلة.
وأكد الهلالي أن وزارة العدل مؤسسة سيادية، ومن غير المقبول أن تعمل خارج إطار موحّد على امتداد الجغرافيا السورية، حيث إن مبدأ قانون واحد، وجيش واحد، وعلم واحد، ودولة واحدة هو الأساس المتفق عليه.
وجدد الهلالي التأكيد على أنه لا بديل عن اتفاق كانون الثاني، الذي ينص على استلام الحكومة للمباني والعمل على دمج مؤسسات “قسد” ضمن مؤسسات الدولة السورية.
وكان وفد من وزارة العدل برئاسة النائب العام للجمهورية العربية السورية القاضي المستشار حسان التربة، تفقد خلال اليومين الماضيين بمرافقة الفريق الرئاسي المكلّف بمتابعة تنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني مع “قسد”، وقيادة الأمن الداخلي في الحسكة، عدداً من السجون وقصر العدل في الحسكة، وذلك في إطار إجراءات استلام إدارة السجون والقصور العدلية وربطها بالمنظومة القضائية التابعة لوزارة العدل.
