دمشق-سانا
أعلنت المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في وزارة النقل السورية، عن خطة لتنفيذ حزمة واسعة من مشاريع الصيانة والتأهيل للطرق والجسور في عدد من المحافظات خلال العام الجاري، في إطار تطوير شبكة طرق آمنة ومتكاملة تدعم مختلف أنماط النقل، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة في جميع المحافظات وخاصة الشرقية والشمالية.
تأهيل طرق وجسور
وتتضمن الخطة تنفيذ مشاريع استراتيجية عدّة، أبرزها إعادة تأهيل طريقي (دمشق – حلب)، و(دمشق – دير الزور)، إلى جانب إعادة تأهيل الجسور المتضررة في مناطق عدّة، بما يضمن استمرارية الحركة المرورية ورفع مستوى السلامة الطرقية، وفق ما ذكره مدير عام المؤسسة المهندس معاذ نجار في تصريح لمراسلة سانا، اليوم الثلاثاء.
وأشار نجار إلى أنه تم إدراج جميع المحاور الطرقية في محافظة إدلب ضمن خطة الصيانة، مع التركيز على الطرق ذات الكثافة المرورية العالية ومواقع الحوادث المتكررة، ومنها: (إدلب – المسطومة)، و(إدلب – سراقب)، و(سراقب – أريحا)، إضافة إلى الطرق التي تشكل شرايين رئيسية للحركة الاقتصادية، وتلك التي تحتاج إلى إعادة تأهيل نتيجة الأضرار التي لحقت بها خلال السنوات الماضية.
وبيّن مدير عام المؤسسة أن هذه الخطة التي سيتم العمل عليها تستند إلى منهجية فنية دقيقة لتحديد أولويات التنفيذ، من خلال تقييم شامل للحالة الإنشائية للطرق، ورصد النقاط السوداء، وتحليل الكثافات المرورية، وتحديد احتياجات الصيانة المتأخرة، ومراعاة الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لكل محور وتعزيز الربط بين المحافظات والمناطق الحيوية.
تضرر البنية التحتية وقدم الآليات
ومن أبرز التحديات التي تواجه عمل المؤسسة في هذا الإطار وفق نجار، هي تضرر البنية التحتية في بعض المناطق، ومحدودية التمويل مقارنة بحجم الاحتياجات، وارتفاع أسعار المواد والمعدات وصعوبة تأمين بعضها، والاعتماد على أساليب تقليدية في الجرد الطرقي، وقدم الآليات وكثرة أعطالها، ونقص وسائل الخدمة، والحاجة إلى تطوير الكوادر الفنية والهندسية وتأهيلها وفق التقنيات الحديثة.
وكان المدير العام للمؤسسة أعلن في شهر آذار الماضي عن خطة لتنفيذ حزمة واسعة من مشاريع الصيانة والتأهيل للطرق الدولية والرئيسية في محافظتي دير الزور والرقة، بهدف تحسين واقع الشبكة الطرقية، وتعزيز حركة النقل بين المحافظات.
وتعمل المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في وزارة النقل على إدارة وصيانة وتطوير شبكة الطرق العامة في مختلف المحافظات، بما يضمن استمرارية الحركة المرورية ورفع مستوى السلامة على الطرق، وتأتي هذه الخطة ضمن توجه حكومي أوسع لتحسين البنية التحتية، وتعزيز السلامة المرورية ودعم التعافي الخدمي تدريجياً في قطاع النقل.
