دمشق-سانا
نظمت وزارة التنمية الإدارية على مدى يومين، دورة تدريبية بعنوان “تصميم البرامج والمبادرات الحكومية لتحقيق القيمة العامة”، ركزت على مخطط نموذج الأعمال كأداة محورية في تصميمها، وذلك في إطار تطوير أدوات العمل الحكومي والارتقاء بمنهجيات التخطيط الاستراتيجي.
وتناولت محاور الدورة التي اختتمت اليوم الخميس في قاعة مؤسسة الاتصالات بدمشق، مفاهيم تصميم الأعمال في القطاع الحكومي، وأهميته في إطلاق المبادرات والبرامج والخدمات، مع استعراض أبرز النماذج والمنهجيات، والتأكيد على التحول نحو جعل المواطن محور تصميم الخدمات والانتقال من منطق الإجراء إلى صناعة القيمة.
التدريب وفق منهجيات علمية حديثة
وأوضح المدرب والمستشار في القيادة والتخطيط الاستراتيجي المهندس منير زهرا في تصريح لـ سانا، أن الهدف من الدورة تدريب المشاركين الذين جاؤوا من وزارات مختلفة، على منهجيات علمية حديثة ترتكز على فهم احتياجات المواطن وتحديد أولوياته، بما يسهم في تقديم خدمات تحقق قيمة فعلية وتلبي تطلعاته.
وأشار زهرا إلى أن القطاع العام يواجه بعض التحديات أبرزها نقص المعرفة المتخصصة لدى العاملين في القطاع الحكومي، مبيناً أن استخدام الأدوات التي تم عرضها في الدورة يسهم تدريجياً في تطوير الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات.
بدوره، أوضح المهندس هاني السلطي “متدرب”، أن الدورة تناولت أسس وطرق تصميم المبادرات والبرامج الحكومية بما يسهم في تحقيق المصلحة العامة وتعزيز قيمة الخدمات المقدمة، مشيراً إلى أهمية تحليل احتياجات المستفيدين، وبناء حلول عملية تستند إلى فهم واضح للقيمة المطلوبة وآليات تقديمها، بما ينعكس إيجاباً على تطوير العمل في القطاع العام.
تطوير الأداء وتحقيق نتائج أكثر فاعلية
من جانبها، بينت مديرة التخطيط وتعزيز التنافسية في وزارة الاقتصاد والصناعة المهندسة نبيلة نبعة “متدربة”، أهمية الدورة في تمكين العاملين من تصميم مبادرات وبرامج تسهم في تطوير العمل التخطيطي داخل المؤسسات الحكومية، مشيرة إلى أن ما تم طرحه يشكل أساساً عملياً يمكن البناء عليه لتعزيز التكامل بين خطط مختلف الوزارات وتحقيق عمل مؤسساتي أكثر تنسيقاً.
وأكدت نبعة أن المنهجيات المطروحة تتيح فرصة حقيقية لتطبيق الأفكار بشكل تدريجي وفق رؤية استراتيجية حديثة، بما ينعكس إيجاباً على تطوير الأداء وتحقيق نتائج أكثر فاعلية.
وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة برامج تدريبية تنفذها وزارة التنمية الإدارية بهدف تأهيل الكوادر الحكومية وتزويدها بالمهارات اللازمة لإدارة المشاريع التنموية بكفاءة، بما ينسجم مع توجهات الدولة في دعم المبادرات وتحقيق التنمية المستدامة.
